أحمد ناصر الريسي /ورئاسة الانتربول
تصدر هاشتاج يحمل وسم # أحمد _ ناصر _ الريسي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في رسالة دعم عربية ودولية للواء أحمد ناصر الريسي، لرئاسة الإنتربول.
والريسي هو مرشح الإمارات لرئاسة المنظمة الدولية التي من المنتظر أن تعقد جمعيتها العامة اجتماعا، في ديسمبر المقبل، بالإمارات، لانتخاب رئيسها الجديد للفترة 2021-2024.
ويرصد لكم "المشهد العربي" أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الهاشتاج على النحو التالي:
علق عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ضرار الفلاسي، على الهاشتاج قائلاً: شعب الإمارات سطر عبر إنجازاته تلاحم تاريخي،فيه من الإخلاص والوفاء لوطن الإنسانية، من بينهم الدكتور اللواء أحمد الريسي استحق تلك البصمة التي جعلته بموقع الثقة من قيادتنا الرشيدة، واسهاماته في السلك الشرطي كبيرة، وله مني كل التقدير والاحترام
احمد _ ناصر _ الريسي#
كما علق الكاتب والباحث سلطان العميمي على الهاشتاج قائلاً: تمنياتنا بالتوفيق لإبن الإمارات سعادة اللواء #أحمد _ ناصر _ الريسي، أحد أبرز المرشحين لرئاسة منظمة الإنتربول.
كما علق الإعلامي الإماراتي حسين الحمادي، مهاجماً الجزيرة القطرية وداحضاً أكاذيبها قائلاً: الهجوم الممنهج والمستمر من قناة الجزيرة ومنصاتها على اللواء #أحمد _ ناصر _ الريسي، المترشح لرئاسة الإنتربول له تفسير واحد وهو الخوف من إمكانية سن قانون دولي يجبر الدول الداعمة للإرهاب مثل تركيا وذيلها قطر تسليم المجرمين رغما عنها.
وتتطلع دولة الإمارات إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية "الإنتربول"، في سياق جهودها لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تهدد الأمن والسلامة العامة بالعالم.
ويرى الساسة والنشطاء أن هذا الترشيح مستحق لدولة تعتبر من أكبر الداعمين لجهود الإنتربول منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1997، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، أو برامج التدريب لأجهزة الشرطة بالدول الأعضاء.
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة اختصارا باسم الإنتربول، هي منظمة دولية حكومية تتألف من 194 دولة أعضاء وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.
تشكل المنظمة نقطة ربط بين البلدان على مستوى تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وتقديم المساعدة الميدانية للقبض عليهم، فيما تضطلع أمانتها العامة بإدارة الأنشطة اليومية سواء الشرطية أو الإدارية.
وتعتبر «الجمعية العامة» أعلى هيئات المنظمة، وتتكون من مندوبي أعضائها الذين يترأس كل وفد منهم شخص واحد يعين من قبل مرجع حكومي مختص بالبلد المعني.