الخارجية المصرية ترفض التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن "رفضها لما تضمنه بيان للخارجية الفرنسية، ردا على إلقاء السلطات المصرية القبض على الحقوقي المصري محمد بشير".

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن "البيان الفرنسي تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء".

وأكد أن "مصر تلتزم بمبدأ الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".

وأعرب حافظ "عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".

واعتبر أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته".

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد".

ونوه حافظ "إلى ضرورة، احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وجاء ذلك تعقيباً على البيان الصحفي، الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد بشير.