رد نواب سابقون في مجلس الأمة الكويتي ونشطاء يعيشون في تركيا، على ما تم تناقله من أنباء عن توجه للعفو عنهم بقرار من أمير البلاد.
وحسب بيان لهم نشرته جريدة "القبس" الكويتية، أكد النواب شكرهم لـ "أمير البلاد على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ماجاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك".
وأوضح البيان أن "هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح".
وتابع البيان " نثمن توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد" واصفا ما حدث بأنه "مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي".
ولفت إالبيان إلى أن "هذا الاستقرار يجب أن يكون قائما على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي".
وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كلف قبل أيام رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت.
المصدر: القبس