الوصول إلى نقطة النهاية في "قضية قرض المليار جنيه" بين رجل أعمال مصري وبنك قناة السويس بعد 18 سنة في المحاكم
ووجهت المحكمة اتهامات لرجل الأعمال بشأن المبالغ التي سبق وأن تحصل عليها بنك قناة السويس، وهو أحد البنوك المصرية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
وصدر الحكم بعد نحو 18 سنة في المحاكم، وبعد مفاوضات دامت لسنوات، انتهت إلى توقيع تصالح بين المتهم وبنك قناة السويس، وتم اعتماده من مجلس إدارة البنك.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة نظرت في جلسات محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس" والتي صدر فيها حكم أول درجة، بالسجن لمدة 15 عاما لرجل الأعمال، ورد ما يتجاوز المليار جنيه.
وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال الجيزة في 2012 في القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004، المتهم فيها عمرو النشرتي، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولي بنك قناة السويس، بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك، كقروض، دون ضمانات كافية، بالسجن لمدة 15 عاما.
المصدر: وسائل إعلام مصرية