المنظمات الحقوقيه تتهم السعودية بـ"الغسيل الرياضي" واستعمال ثروتها الضخمة في الأحداث الرياضية الكبرى

مع احتضان السعودية لسباق الفورملا 1، اتهمت منظمات حقوق الإنسان المملكة بـ"الغسيل الرياضي" واستعمال ثروتها النفطية الضخمة لشق طريقها نحو الأحداث الرياضية الكبرى.

وبحسب تقرير نشره موقع "Time" أمس الجمعة، فإن الرياض أنفقت حوالي 900 مليون دولار لضمان حقوق استضافة سباق الفورملا 1 لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية أنها ستنفق 694 مليون دولار لإنشاء حوالي 90 اتحادا رياضيا، وتدريب الرياضيين من الصفر ليكونوا أبطال العالم، مثلما فعلت الصين منذ عقود.

وبحسب الموقع، فإن كل هذا جزء من استراتيجية مصاغة بعناية، يديرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتحمل اسم "رؤية 2030" وهي موجهة نحو إنهاء ما يقرب من 90 عاما من الاعتماد شبه الكامل على احتياطيات النفط الهائلة.

وتسعى المملكة من خلال تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والسياحة، وعوامل جذب مثل الأحداث الرياضية الكبرى، لتوفير فرص عمل للجيل الجديد.

لكن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم يقولون إن هناك هدفا آخر غير معلن، وهو "إبقاء ذلك الجيل مطيعا، وحتى مضمونا، في ظل نظام ملكي استبدادي، على الرغم من الاحتمال الضئيل للديمقراطية على النمط الغربي".

ويقول موقع "Time" إن صندوق الاستثمار العام الحكومي، الذي يرأسه محمد بن سلمان، استحوذ في أكتوبر الماضي على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم مقابل 409 ملايين دولار، مما منحه موطئ قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، القوي في المملكة المتحدة.

وقبل ذلك، أنفقت المملكة العربية السعودية حوالي 1.5 مليار دولار على استثمارات في مجموعة واسعة من الرياضات الاحترافية، من الملاكمة إلى الشطرنج، وفقا لتقرير صدر في مارس عن مجموعة حقوق الإنسان البريطانية "جرانت ليبرتي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاستثمارات الرياضية العملاقة للحكومة السعودية، بما في ذلك في الجولف وكرة القدم، بأنها "جهود ممولة جيدا لتبييض صورتها، على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع خلال السنوات القليلة الماضية".

ويشير الموقع إلى أن اتهامات "الغسيل الرياضي" لا تلقى صدى لدى عدد كبير من السعوديين، الذين يرون أن الأحداث الرياضية في بلادهم فرصة للاستمتاع.

المصدر: "Time"