440 منظمة وشركة حكومية تحل بسبب مخالفة القانون حول العملاء الأجانب في نيكاراغوا

حل برلمان نيكاراغوا، يوم الخميس، 96 منظمة غير حكومية جديدة في إطار موجة من القرارات المماثلة طالت بصورة إجمالية 440 جمعية ومنظمة وشركة متهمة بـ«مخالفة القانون حول العملاء الأجانب» الصادر في 2020.

ودان مرصد حماية حقوق الإنسان في بيان ما اعتبره «هجوماً على المجتمع المدني» بهدف «القضاء على أي رؤية اجتماعية وسياسية» تتعارض مع رؤية حكومة الرئيس دانيال أورتيغا.

وبين الكيانات التي شملها القرار «مركز الدراسات الدولية» برئاسة زويلاميركا أورتيغا موريو، ابنة روزاريو موريو، زوجة أورتيغا ونائبة الرئيس، من زواج أول. وكانت زويلاميريكا أورتيغا موريو فرت إلى الخارج بعدما اتهمت دانيال أورتيغا بارتكاب اعتداءات جنسية في 1998.

وصوت 75 من أصل 91 نائباً في البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار أورتيغا، على حل المنظمات الـ96، وبينها شركات ومعاهد للبحث العلمي والتكنولوجي.

وقدمت وزارة الداخلية طلب حل هذه المنظمات، معتبرة أنها «انتهكت ولم تحترم التزاماتها القانونية»، و«عرقلت الرقابة والمراقبة» القانونية المفروضة عليها بموجب قانون «العملاء الأجانب».

ويفرض قانون 2020 على «أي شخص أو كيان يتلقى أموالاً من دول أخرى التسجيل لدى وزارة الداخلية، كما ينص على رقابة دقيقة على الحسابات وإلغاء حقوق مدنية وسياسية».

وهي الموجة الثانية من إجراءات حل منظمات خلال الأسبوع الجاري بعد قرار شمل 83 جمعية ومنظمة غير حكومية الثلاثاء، بينها «أكاديمية نيكاراغوا للغة الإسبانية»، التي تعادل الأكاديمية الفرنسية وتأسست قبل حوالي قرن.

وحسب إحصاءات منظمات لحقوق الإنسان، حلت سلطات نيكاراغوا حتى الآن ما مجموعه 440 كياناً (منظمات غير حكومية وشركات وجمعيات ومنظمات إنسانية...). وتتهم الحكومة «هذه الكيانات بتلقي أموال من الخارج للتحريض على انقلاب بدعم من الولايات المتحدة».

وأعلن النائب فيليبرتو رودريغيز، أحد قادة نواب الحزب السانديني الحاكم، أنه سيتم حل منظمات أخرى.