قيس سعيد يهدد بتعليق عضوية تونس في "لجنة البندقية"

هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بتعليق عضوية البلاد في "لجنة البندقية" وطرد ممثليها من تونس، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد.

يأتي تصريح سعيد في الوقت الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية متزايدة تتهمه بالسعي لترسيخ حكم الرجل الواحد، منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي، وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.

واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.

وتعهد سعيد هذا الشهر بالمضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

كما عين سعيد هذا الشهر أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً للجنة استشارية تضم عمداء كليات القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة"، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وقالت الأحزاب السياسية الرئيسية إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية الأحادية الجانب. كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.

وبدوره، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد. وقال اتحاد الشغل إنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات الحكومية والخدمات العامة.

وقال سعيد، الاثنين، مخاطباً وزير الخارجية: "إذا لزم الأمر، يجب إنهاء عضويتنا في لجنة البندقية.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم في تونس".

وأضاف أن التقرير يُعتبر "تدخلاً سافراً غير مقبول".

وقالت "لجنة البندقية" وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها هذا الشهر، إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.

ويواجه سعيد اتهامات من معارضيه بتنفيذ انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.