قضية "أمل " تعود للتداول بعد رفض المحكمة العليا في السودان إلغاء حكم الرجم
عادت قضية الفتاة العشرينية "أمل" إلى الواجهة مجدداً في السودان بعدما أشيع أن طلباً لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، أمام المحكمة العليا، قد رفض.
فخلال الأيام الماضية، أثير جدل بين العديد من السودانيين على مواقع التواصل حول "الرجم"، علماً أن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية "أمل"، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
عريضة للدفاع عن أمل
فبعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، تقدم محاموها بطلب لاستئناف الحكم، وسط مخاوف من رفضه.
ما دفع منظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" (FIDH) قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.
مخالفات شابت القضية
كما شددت في بيان نشرته على موقعها على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.
كذلك أكدت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10 سنوات سجن، أو أكثر أو البتر و الإعدام.
ولفتت إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة الجنايات قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للبت به.
إلى ذلك، اعتبرت أن معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.
المحامية توضح
في المقابل، وأمام هذا اللغط الذي لف القضية، لاسيما بخصوص قبول أو رد طلب الاستئناف، نفت المحامية السودانية انتصار عبدالله التي تتولى الدفاع عن الفتاة بشكل قاطع أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً.
وأوضحت أنها راجعت صباح اليوم الأحد المحكمة وأن القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف، مستنكرة ما يشاع عن تأييد المحكمة العليا لحكم البداية، واصفة ذلك بالإشاعات المغرضة.
كما أشارت إلى أن آخر حكم صدر في تلك القضية هو حكم محكمة الموضوع أو محكمة كوستي.
يشار إلى أن هذا الحكم الأولي على الفتاة المعروفة بالاسم المستعار أمل، بعقوبة الرجم بعد إدانتها بممارسة الزنا، كان أثار ضجة كبيرة في يوليو الماضي.
ومنذ إصداره، تنشط منظمات عديدة لإلغائه، مؤكدة أنه "ينتهك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة".