سياسية جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية في دولة الامارات تشمل ٩ سلع وقابلة للزيادة
اعتمدت الحكومة الإماراتية سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأحد، أن حكومة الإمارات قررت منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.
وتشمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين كونها الأكثر حيوية للمستهلك وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي: "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح"، وتعتبر هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية، حسب ما جاء في بيان الحكومة.
وذكر التقرير أن هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.
وجاء في بيان الحكومة أن "التسعير يجب أن يضمن الرقابة على التزام مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزودّ أو تاجر البيع بالتجزئة من دون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة".
وتركز السياسة الجديدة على "وضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام"، وفق البيان.