الغنوشي بعد اطلاق سراحه يصف التحقيق معه "بالواهم والمزيف "

وصف رئيس حزب حركة النهضة التونسي، راشد  الغنوشي، ملف القضية التي أحيل بسببها على التحقيق بـ"الواهم والمزيف"، إضافة إلى أنه "خال من الحجج"، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية بعد الإفراج عنه إن كل التهم "مفبركة ومصطنعة"، وذلك "من أجل تجريم حزبٍ فشلوا في الانتصار عليه من خلال صناديق الاقتراع، فاختلقوا هذه الاتهامات".

وأضاف الغنوشي: "إطلاق سراحنا يعني أنه لا جرائم ثابتة، ولا قرائن تجرم النهضة ورئيسها".

وندد قياديون في الحركة باستمرار التحقيق مع الغنوشي في ما يعرف بقضية "استالينغو" لدى حاكم التحقيق بمحكمة سوسة. وأضافوا أن عملية الاستنطاق استمرت 14 ساعة وهي مرهقة وشاقة له ولفريق الدفاع.


وقال سامي التريكي، محامي الغنوشي لوكالة فرانس برس، إن موكله الذي استمع إليه القاضي على مدى أكثر من 14 ساعة، ما زال ملاحقا في هذه القضية.

وبحسب المصدر ذاته، لم يحدد القاضي موعدا لجلسته المقبلة.

وتتعلق القضية التي استدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.

كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أُقر إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

ومن المقرر تنظيم انتخابات نيابية في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن الغنوشي يعتبرها "مزورة".

واتهمت المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء. في المقابل، يؤكد سعيد أن القضاء مستقل.