اتهام تيتسويا ياماغامي بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
اتهم المدعون اليابانيون بالقتل بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسبما ذكرت محكمة يوم الجمعة.
وألقي القبض على تيتسويا ياماغامي فور إطلاق النار على آبي بمسدس محلي الصنع بينما كان الزعيم السابق يلقي خطابا في حملته الانتخابية في 8 يوليو خارج محطة قطار في نارا بغرب اليابان.
وسيحاكم ياماغامي الآن بتهمة القتل بعد تقييم عقلي استمر ستة أشهر، قال ممثلو الادعاء إنه أظهر أنه لائق للمثول أمام المحكمة.
وقالت محكمة نارا الجزئية إن الرجل البالغ من العمر 42 عاما سيواجه أيضا تهمة انتهاك قوانين السلاح.
وقالت الشرطة إن ياماغامي أخبرهم أنه قتل آبي، أحد أكثر السياسيين نفوذا وإثارة للانقسام في اليابان، بسبب صلات الأخير الواضحة بجماعة دينية يكرهها.
وقال ياماغامي في تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نسبت إليه إن والدته قدمت تبرعات ضخمة لكنيسة التوحيد، مما أدى إلى إفلاس عائلته.
وقال المحامي ماساكي فوروكاوا لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس إنه سيتعين على ياماغامي تحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة لأفعاله المزعومة ، لكن محامي الدفاع عنه سيبذلون قصارى جهدهم لتخفيف عقوبته.
ويسمح القانون الياباني بعقوبة الإعدام في جرائم القتل، لكن خبراء قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن عقوبة الإعدام تفرض عادة على عمليات القتل المتعددة.
ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة، وقال فوروكاوا إن الأمر قد يستغرق شهورا قبل أن تبدأ.
ويمكن أيضا إضافة مزاعم بإنتاج أسلحة وخرق قوانين مراقبة المتفجرات والتسبب في أضرار للمباني إلى قائمة التهم.
تأسست كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية في عام 1954 وتشتهر بحفلات الزفاف الجماعية.
وهي تعتمد على أتباعها اليابانيين كمصدر حيوي للدخل.
وسلطت عملية القتل الضوء على أدلة تكشف عن علاقات عميقة وطويلة الأمد بين الكنيسة وسياسيي الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان.
ونفى الحزب الليبرالي الديمقراطي أي صلة تنظيمية بالكنيسة، لكنه أقر بأن العديد من الشخصيات السياسية لها صلات بالجماعة الدينية.
انخفض معدل الموافقة على حكومة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا إلى مستويات قياسية وسط الكشف عن وجود صلات بين الكنيسة وأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي.