تجميد العقوبات على مقدمي المساعدات لسوريا

سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) بموجب ترخيص ولمدة 180 يوما بإتمام جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لسوريا، والتي كانت محظورة بموجب العقوبات.

وبعد أن أعرب نائب وزير الخزانة والي أدييمو عن تعازي المكتب للشعبين التركي والسوري "إثر الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار بعد الزلزال المدمر"، أوضح أنه "في حين يقدم الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون المساعدة للمتضررين، فأن العقوبات الأميركية على سوريا لن توقف مساعي الإغاثة".

وشدد على أن "العقوبات الأميركية تستثني أساسا الكثير من البرامج الإنسانية المقدمة لسوريا"، متابعا أن "وزارة الخزانة أصدت ترخيصا حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من إتمام أهدافهم وإنقاذ الأرواح وإعادة البناء.

وأشار أوفاك في بيانه إلى أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك أعمال الإغاثة في حالات الكوارث، موضحا أنه لطالما امتلكت الحكومة الأميركية العديد من التراخيص التي تسمح بإتمام أعمال إنسانية مماثلة، وتشمل أيضا المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وحسب البيان، يعكس هذا الإعفاء، التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الشعب السوري بعد كارثة الزلزال.

وأكد أوفاك أن الهدف من العقوبات لا يزال قائما لكنه لا ينبغي أن تمنع العقوبات المساعدات للإنقاذ بعد هذه الكارثة.

البيان أن الإعفاء يدعم جهود الإغاثة الفورية بعد الكارثة في سوريا. وستواصل وزارة الخزانة مراقبة الوضع في البلاد والمشاركة مع المعنيين في المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، وتدارك التحديات التي يواجهونها في تقديم المساعدات.