وزارة الداخلية المصرية تصدرر بيانات رسميا بعد اتهامها بالوقوف خلف حسابات مسيئة لدول عربية
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا ردا على ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة أحد الحسابات إلى دول عربية شقيقة بموافقة الوزارة.
ونفى مصدر أمني مصري بشكل قاطع مزاعم تداولتها بعض الصفحات تفيد بأن صاحب أحد الحسابات قد أساء إلى دول عربية شقيقة بموافقة الوزارة، قبل أن يغلق حسابه لاحقًا.
ووصف المصدر الأمني -في بيان نشرته الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية- هذه الادعاءات بأنها "مغرضة" وتهدف إلى تقويض العلاقات الأخوية بين مصر ودول المنطقة في توقيت حساس.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد على احترامها للجميع وفقا لثوابتها وأن تلك "الادعاءات المغرضة" تستهدف محاولة النيل في ذلك التوقيت الراهن من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية.
وشدد المصدر الأمني أن تلك المحاولات لن تؤثر على عمق تلك العلاقات وأنه من منطلق سيادة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروج تلك الادعاءات المشبوهة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الجدل حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف العلاقات بين الدول العربية، وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر حملات متكررة لمواجهة الشائعات، حيث أطلقت السلطات وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني المغرض.
وتعد العلاقات المصرية مع الدول العربية، خاصة دول الخليج العربية مثل السعودية والإمارات ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وشهدت هذه العلاقات تعاونا وثيقا في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.