البحرين تقترح على مجلس الأمن الدولي الموافقة على استخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز
قدّمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يُجيز للدول استخدام "جميع الوسائل اللازمة" - وهو مصطلح دبلوماسي يُشير إلى القوة - لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وذلك وفقًا لنص اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، مع أنهم أشاروا إلى أن احتمالية نجاحه ضئيلة.
يُؤكد هذا التحرك تزايد المخاوف في المنطقة من احتمال استمرار إيران في تهديد مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ويُعدّ ركيزة أساسية لاقتصادات دول الخليج.
يُعدّ إغلاق المضيق أحد الأهداف الرئيسية لإيران. وقد توقفت الملاحة عبر هذا الممر المائي تقريبًا بعد أن استهدفت إيران سفنًا في نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
يصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ويُخوّل النص الدول، سواءً بشكل منفرد أو من خلال تحالفات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، استخدام "جميع الوسائل اللازمة" في مضيق هرمز وحوله - بما في ذلك المياه الإقليمية للدول المطلة عليه - لضمان المرور ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تعرقلها.
كما يُعرب القرار عن الاستعداد لفرض تدابير، بما في ذلك عقوبات محددة الأهداف.
ولم تردّ البعثتان البحرينية والأمريكية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
ويطالب مشروع القرار "جمهورية إيران الإسلامية بالتوقف الفوري عن جميع الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة المرور القانوني أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله".
وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالية تبني مجلس الأمن لمثل هذا القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر.
وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالية تبني مجلس الأمن لمثل هذا القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر. يحتاج القرار إلى تسعة أصوات على الأقل مؤيدة، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ليتم اعتماده من قبل الهيئة المكونة من 15 دولة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من البعثتين الروسية والصينية لدى الأمم المتحدة.
مع ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن فرنسا تعمل أيضًا على مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد هدوء الأوضاع.
وصرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز بأن 2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية، إلى جانب حاملة الطائرات الهجومية البرمائية "يو إس إس بوكسر" وسفن حربية مرافقة، سيتم نشرهم في المنطقة، دون أن يوضحوا طبيعة دورهم.
وقال مسؤولان إنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن إرسال قوات إلى إيران نفسها. وكانت مصادر قد صرحت سابقًا لرويترز بأن الأهداف المحتملة قد تشمل الساحل الإيراني أو جزيرة خارك، مركز تصدير النفط.
سيتم وضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح للمجلس بتفويض إجراءات تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة.