هدنة الزجاج الهش: لماذا يتبادل الاحتلال وحزب الله النار فوق جثث القرار 1701؟
بينما يهلل الساسة باتفاق وقف إطلاق النار، تشتعل الميدان بخروقات دموية تطال حتى الجيش اللبناني، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نحن أمام تهدئة حقيقية أم مجرد استراحة محارب لإعادة التموضع في صراع وجودي لا ينتهي؟
خلفية الحدث: من "مساندة غزة" إلى غزو شامل
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرئيل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، بعد مخاض دبلوماسي عسير قاده المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين. هذا الاتفاق لم يأتِ من فراغ، بل كان تتويجاً لـ 14 شهراً من القتال العنيف الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023 كجبهة إسناد لقطاع غزة، قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى مواجهة شاملة بدأت بتفجيرات أجهزة "البيجر" واللاسلكي، ثم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 27 سبتمبر بضربة جوية ضخمة في ضاحية بيروت الجنوبية.
وفقاً للبيانات الموثقة من وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا حتى لحظة دخول الهدنة أكثر من 3,960 قتيلاً وأكثر من 15,000 جريح، فيما نزح ما يقارب 1.2 مليون لبناني من الجنوب والبقاع والضاحية. على الجانب الإسرائيلي، تسببت صواريخ ومسيرات الحزب في مقتل نحو 80 جندياً و45 مدنياً، إضافة إلى إخلاء كامل للمستوطنات الشمالية التي يطالب سكانها بضمانات أمنية صارمة للعودة. هذه الخلفية الدامية تجعل من الاتفاق الحالي مجرد "فرملة اضطرارية" في قطار حرب لا يبدو أنه وصل إلى محطته الأخيرة بعد.
أبعاد الحدث: ميكانيكا الاتفاق والقرار 1701
يرتكز الاتفاق الحالي على تنفيذ القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006، ولكن بصيغة معدلة تتضمن آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة وعضوية فرنسا ودول أخرى. تنص الخطة على فترة انتقالية مدتها 60 يوماً، يقوم خلالها حزب الله بسحب كافة عناصره وبنيته التحتية العسكرية إلى شمال نهر الليطاني، بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القرى التي احتلها في الجنوب. في المقابل، يتولى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ملء هذا الفراغ الأمني، مع تعهد بيروت بنشر 5,000 جندي إضافي في المنطقة الحدودية.
البُعد الأكثر تعقيداً وجدلاً في هذا الاتفاق هو ما يُعرف بـ "الرسالة الجانبية" التي حصلت عليها إسرائيل من واشنطن، والتي تمنحها حق التصرف العسكري في حال رصدت خروقات جوهرية أو محاولات لإعادة تسليح الحزب، وهو ما تراه الدولة اللبنانية وحزب الله انتقاصاً من السيادة. هذا التداخل بين السيادة اللبنانية و"الضرورات الأمنية" الإسرائيلية هو اللغم الحقيقي الذي يهدد استمرارية الهدنة، حيث تعتبر إسرائيل أن أي تحرك لعناصر الحزب في الجنوب هو هدف مشروع، وهو ما يفسر استمرار الضربات الجوية حتى بعد إعلان الاتفاق.
التداعيات: خروقات دموية واستهداف السيادة
على الرغم من إعلان الهدنة، سجلت الساعات الـ 48 الأولى عشرات الخروقات الإسرائيلية الموثقة. أخطر هذه التداعيات تمثل في استهداف مباشر لضباط وجنود في الجيش اللبناني؛ حيث تشير التقارير الميدانية إلى سقوط إصابات في صفوف العسكريين اللبنانيين جراء قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق التماس مثل الناقورة والخيام. هذا الاستهداف يضع الجيش اللبناني في موقف حرج، فهو من جهة مكلف بتنفيذ الاتفاق كطرف محايد وضامن، ومن جهة أخرى يجد نفسه هدفاً لنيران الطرف الذي يُفترض أنه وافق على وقف القتال.
أما على الصعيد الإنساني، فقد أدى الاندفاع غير المنظم لآلاف النازحين للعودة إلى قراهم المدمرة إلى وقوع إصابات بانفجار مخلفات الحرب أو برصاص الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يتمركز في نقاط حاكمة داخل الأراضي اللبنانية. اقتصادياً، تقدر الخسائر الأولية للبنية التحتية والمساكن في لبنان بأكثر من 8.5 مليار دولار، ناهيك عن تدمير القطاع الزراعي في الجنوب بالكامل نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض، مما يجعل العودة بالنسبة لكثيرين عودة إلى الركام والرماد وليس إلى الحياة الطبيعية.
الأطراف المعنية: صراع الإرادات والحسابات الضيقة
تتوزع الأطراف المعنية بين لاعبين محليين وإقليميين لكل منهم حساباته الخاصة. بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطاً من اليمين المتطرف الذي يرى في الهدنة "خيانة"، ومن عائلات القتلى الذين يطالبون بنصر حاسم، لذا فهو يعمد إلى سياسة "قبضة الحديد" لضمان عدم عودة الحزب. أما حزب الله، الذي فقد معظم قيادات الصف الأول، فيحاول تسويق الهدنة كـ "انتصار إلهي جديد" مبني على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه البرية، مع الحفاظ على ما تبقى من ترسانته الصاروخية بعيداً عن أعين لجان الرقابة.
أما الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فهي الطرف الأضعف الذي يحاول التمسك بالشرعية الدولية لإنقاذ ما تبقى من كيان الدولة. تبرز هنا أيضاً الولايات المتحدة كطرف ضامن ومراقب، حيث يسعى الديمقراطيون قبل رحيلهم عن البيت الأبيض لتسجيل "إنجاز دبلوماسي" يمنع انفجار حرب إقليمية شاملة. لكن غياب الثقة المتبادلة بين هذه الأطراف، واختلاف تفسير كل طرف لنصوص الاتفاق، يجعل من اللجنة الخماسية للرقابة (التي تضم واشنطن وباريس واليونيفيل ولبنان وإسرائيل) هيئة لادارة الأزمات بدلاً من منع وقوعها.
الموقف والتحليل: هدنة "شكلية" بانتظار العاصفة
من منظور "عالم محير 83"، فإن ما يحدث في لبنان اليوم ليس وقفاً لإطلاق النار بالمعنى القانوني أو العسكري المتعارف عليه، بل هو "هدنة شكلية" هشة للغاية. التحليل الرصين للوقائع يشير إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس استراتيجية "الإنهاك بعد الحرب"، حيث تستهدف ضباط الجيش اللبناني لتوجيه رسالة مفادها أن لا حصانة لأحد فوق الخط الأزرق، وأنها هي الآمر الناهي في تحديد من يتحرك في الجنوب. هذا السلوك ينسف جوهر القرار 1701 الذي يفترض أن الجيش اللبناني هو السلطة الوحيدة المخولة بحمل السلاح.
الرأي الجريء هنا هو أن هذه الهدنة هي مجرد "استراحة تقنية" يحتاجها الطرفان: الحزب لترميم جراحه وإعادة ترتيب صفوفه القيادية، وإسرائيل لتركيز جهودها على ملفات أخرى أو انتظار تغير الإدارة الأمريكية. إن غض الطرف الدولي عن استهداف الجيش اللبناني هو وصمة عار في جبين الاتفاق، ويحول القوة الشرعية إلى "دروع بشرية" في صراع بين قوة احتلال وتنظيم غير دولتي. الحقيقة المرة هي أن لبنان دخل مرحلة "السيادة المفقودة" رسمياً، حيث أصبح أمن قراه وسلامة ضباطه مرهونة بمزاج ضابط إسرائيلي في غرفة عمليات أو طيار مسيرة يبحث عن هدف متحرك، مما يجعلنا نتوقع جولة قتال أعنف بمجرد انتهاء مهلة الستين يوماً أو حتى قبلها.
The Fragile Glass Truce: Why Israel and Hezbollah Exchange Fire Over the Ruins of Resolution 1701?
As politicians hail the ceasefire agreement, the field ignites with bloody violations reaching even the Lebanese Army, raising a fundamental question: Are we facing a real de-escalation or just a tactical pause for repositioning in an endless existential conflict?
Background of the Conflict
The latest ceasefire agreement between Israel and Hezbollah, which officially took effect on November 27, 2024, comes after 14 months of relentless cross-border attrition that escalated into a full-scale invasion. Following the events of October 8, 2023, the border region witnessed a systematic destruction of infrastructure. The conflict reached its peak in September 2024 with the 'Pager' explosions and the assassination of Hassan Nasrallah on September 27. According to Lebanese Ministry of Health figures, the death toll exceeded 3,900, with over 15,000 injured before the diplomatic breakthrough led by US envoy Amos Hochstein.
Dimensions of the Agreement
The 60-day implementation plan is built on the framework of UN Resolution 1701. It mandates the withdrawal of Hezbollah forces north of the Litani River and the subsequent withdrawal of the IDF from southern Lebanese towns. The Lebanese Armed Forces (LAF) are expected to deploy 5,000 additional troops to the south to maintain a weapons-free zone. However, the 'technical letter' accompanying the deal, which grants Israel a perceived 'right to act' against immediate threats, remains the most contentious dimension, effectively compromising Lebanese sovereignty in the eyes of many analysts.
Direct Repercussions
Despite the truce, the field remains volatile. Reports from southern Lebanon indicate continued Israeli shelling and drone strikes targeting individuals returning to their villages. Crucially, the Lebanese Army has faced direct hits, with casualties reported among officers and soldiers in the border regions. Economically, the war has inflicted over $8.5 billion in losses on Lebanon, according to World Bank estimates, while displacing approximately 1.2 million people. The humanitarian crisis persists as thousands find their homes reduced to rubble, making the 'return' a symbolic rather than physical reality for many.
Key Stakeholders
The primary actors—Israel, Hezbollah, the Lebanese Government, and the US-led monitoring committee—each have conflicting interpretations of the truce. For Benjamin Netanyahu, the goal is 'enforcement' and ensuring northern residents return safely. For Hezbollah, the priority is maintaining a presence under the guise of 'social and local defense' while claiming a victory of steadfastness. Meanwhile, the Lebanese Army finds itself in a precarious position, tasked with security while lacking the advanced air defense systems to protect its own officers from Israeli strikes, as seen in recent incidents.
Position and Analysis
From a fact-checking and analytical perspective, this ceasefire is structurally flawed. It is a 'conditional truce' rather than a peace agreement. The bold reality is that the monitoring mechanism, led by a US General and involving France, lacks the teeth to prevent localized skirmishes from escalating. The targeting of Lebanese Army officers is a dangerous precedent that signals Israel's lack of trust in the official state military to act as a buffer. This isn't a transition to stability; it is a tactical management of a conflict that remains unresolved at its core, leaving Lebanon as a fractured battlefield between regional powers.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
.png)
0 تعليقات