مقصلة واشنطن المالية: هل تحول أمريكا الأصول الإيرانية إلى 'صندوق تعويضات' استباقي لحلفائها؟
خطوة أمريكية غير مسبوقة تهدف لإعادة تدوير الأصول الإيرانية المجمدة لتمويل إعمار ما قد تدمره طهران مستقبلاً، في تحول جذري لمفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية.
خلفية الحدث: تاريخ طويل من تجميد الأموال وحروب الظل
منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979 وأزمة الرهائن في السفارة الأمريكية، تحولت الأصول الإيرانية إلى ساحة معركة قانونية ومالية بين طهران وواشنطن. على مر العقود، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات التي أدت إلى تجميد عشرات المليارات من الدولارات في البنوك الأمريكية والدولية. ومع انسحاب إدارة ترامب الأحادي من الاتفاق النووي (JCPOA) في مايو 2018، تصاعدت حملة "الضغوط القصوى"، مما أدى إلى حظر وصول إيران إلى النظام المالي العالمي (سويفت) وتجميد المزيد من أصولها السيادية في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق واليابان، حيث تقدر هذه الأصول بما يتراوح بين 100 إلى 120 مليار دولار عالمياً.
هذا المقترح الجديد الذي كشفت عنه وكالة رويترز يمثل تحولاً جوهرياً من "التجميد" كأداة ضغط سياسي مؤقتة إلى "إعادة التوظيف" كأداة استراتيجية دائمة. تاريخياً، كانت الأصول المجمدة تستخدم كورقة مساومة في المفاوضات النووية، كما حدث في صفقة تبادل السجناء الأخيرة حيث تم تحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى قطر لأغراض إنسانية. لكن التوجه الحالي يذهب إلى ما هو أبعد؛ فهو يعامل هذه الأموال كخزان تعويضات استباقي، وهو ما يعكس يأساً أو ربما تغيراً في العقيدة الأمريكية تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام مع النظام الإيراني في ظل التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر والشرق الأوسط.
أبعاد المقترح: مفهوم "الاسترداد الاستباقي" للأصول
تتمحور أبعاد هذا المقترح حول خلق آلية قانونية تتيح للحلفاء، لا سيما في منطقة الخليج، الوصول إلى الأموال الإيرانية لترميم البنى التحتية أو تغطية الخسائر الاقتصادية الناتجة عن أي هجمات قد تشنها طهران أو الميليشيات الموالية لها. واشنطن تدرس تكييف قوانين مشابهة لقانون "REPO" الذي نوقش مؤخراً بشأن الأصول الروسية، والذي يسمح بمصادرة الأصول السيادية للدول التي تعتبرها واشنطن "مارقة" أو "معتدية" وتوجيهها لدعم الدول المتضررة. هذا يعني أن واشنطن تريد تحويل تكلفة النزاع الإقليمي من ميزانيتها الخاصة أو ميزانيات حلفائها إلى الخزانة الإيرانية المجمدة مباشرة.
من الناحية القانونية، يواجه هذا التوجه تحديات هائلة تتعلق بـ "الحصانة السيادية" للدول، وهي ركيزة أساسية في القانون الدولي. ومع ذلك، يبحث المشرعون في واشنطن عن ثغرات تعتبر الأنشطة الإيرانية "تهديداً مستمراً للأمن القومي الأمريكي"، مما يبرر قانونياً استخدام هذه الأصول كإجراء دفاعي أو تعويضي. البعد الفني يتضمن أيضاً إنشاء نظام تتبع دقيق للهجمات المنسوبة لإيران، وتقدير قيمتها المادية من قبل لجان دولية أو أمريكية متخصصة، ثم خصم هذه المبالغ من الأرصدة المجمدة، وهو ما يعد نظام "مقاصة أمنية" فريد من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية.
تداعيات القرار: زلزال في النظام المالي العالمي
إذا ما تحول هذا المقترح إلى واقع، فإن التداعيات ستتجاوز العلاقة بين طهران وواشنطن لتضرب صميم النظام المالي القائم على الدولار. أولاً، قد يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة "إلغاء الدولرة" (De-dollarization)؛ فالدول التي تملك خلافات سياسية مع واشنطن (مثل الصين وروسيا) ستنظر إلى هذا الإجراء كسابقة خطيرة تعني أن أرصدتها بالدولار ليست آمنة ويمكن مصادرتها بناءً على تقديرات أمنية أمريكية أحادية. هذا قد يدفع دولاً كثيرة للبحث عن بدائل للنظام المالي الغربي، مما يضعف نفوذ واشنطن المالي على المدى الطويل.
ثانياً، على الصعيد الإقليمي، قد يؤدي هذا القرار إلى رد فعل إيراني عنيف. طهران تعتبر هذه الأموال ملكاً للشعب الإيراني، ومصادرتها تحت ذريعة "الإعمار" ستعتبرها "قرصنة دولية". هذا قد يدفع الحرس الثوري الإيراني إلى تصعيد هجماته في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، لرفع كلفة أي قرار من هذا النوع. اقتصادياً، فقدان إيران الدائم لهذه الأصول سيعمق أزمتها الداخلية؛ حيث سجل التضخم في إيران مستويات قياسية تجاوزت 40% في السنوات الأخيرة، وفقدان الأمل في استعادة هذه الأموال سيؤدي إلى انهيار إضافي في قيمة التومان الإيراني وزيادة الاضطرابات الاجتماعية.
الأطراف المعنية: مصالح متضاربة وتوازنات قلقة
تتوزع الأطراف المعنية بين ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأمريكي الذي يسعى لطمأنة حلفائه في الخليج بالتزام أمني "ممول إيرانياً"، وهو ما يخفف العبء المالي والسياسي عن كاهل إدارة بايدن أمام الكونغرس. المحور الثاني هو دول مجلس التعاون الخليجي، التي تجد نفسها في موقف دقيق؛ فهي من جهة ترحب بأي ضمانات تعويضية ضد التهديدات الإيرانية، لكنها من جهة أخرى بدأت مساراً دبلوماسياً لتهدئة التوترات مع طهران (مثل الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين في مارس 2023)، وقد ترى في هذه الخطوة الأمريكية تصعيداً قد يفسد جهود التهدئة الإقليمية.
أما المحور الثالث فهو طهران، التي ترفض هذا التوجه جملة وتفصيلاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك أطراف دولية مثل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية التي تراقب مدى توافق هذه الخطوة مع المعايير الدولية. أوروبا، رغم تشددها تجاه البرنامج النووي الإيراني، غالباً ما تكون أكثر حذراً في اتخاذ خطوات قانونية تمس الأصول السيادية خوفاً من المعاملة بالمثل. كما أن بنوكاً عالمية في سويسرا وألمانيا قد تجد نفسها في صراع قانوني إذا ما أُجبرت على تحويل أموال إيرانية لجهات ثالثة دون موافقة صاحب الحساب الأصلي، مما يفتح باباً لا ينتهي من التقاضي الدولي.
الموقف والتحليل: عقيدة "الردع المالي" وصندوق الباندورا
في موقع "عالم محير٨٣"، نرى أن هذا المقترح يمثل ميلاد ما يمكن تسميته بـ "عقيدة الردع المالي". واشنطن لم تعد تكتفي بقطع شريان الحياة المالي عن خصومها، بل بدأت في تحويل ثرواتهم إلى سلاح ضدهم. هذا الموقف جريء وصادم لأنه ينهي حقبة "تجميد الأصول" ليدخلنا في حقبة "إعادة توزيع الأصول القسرية". من الناحية الاستراتيجية، واشنطن توجه رسالة واضحة: "كل مسيرة تطلقها إيران، ستدفع ثمنها من حساباتها المجمدة قبل أن تصل إلى هدفها". هذا النوع من العقوبات يحول الحرب من ساحة الميدان إلى سجلات المحاسبة، وهو نوع من الحرب النظيفة تقنياً لكنها القذرة سياسياً وقانونياً.
ومع ذلك، فإن رأينا في "عالم محير٨٣" يحذر من أن هذه الخطوة هي بمثابة فتح "صندوق باندورا". إن تقويض مفهوم الحصانة السيادية من أجل مكاسب جيوسياسية مؤقتة قد يرتد وبالاً على النظام العالمي. إذا أصبح من حق واشنطن تحديد من هو "المتضرر" ومن هو "المعتدي" ثم التصرف في أمواله، فإننا ننتقل من عالم يحكمه القانون إلى عالم يحكمه القوي مالياً. هذه الخطوة قد تسرق من إيران أموالها، لكنها قد تسرق من العالم ثقته في استقرار النظام المالي الدولي. إنها مقصلة مالية قد تقطع رأس التوازن الدولي قبل أن تقطع أذرع طهران في المنطقة.
Washington's Financial Guillotine: Will the US Turn Iranian Assets into a Proactive 'Reparations Fund' for Allies?
A groundbreaking US move aims to repurpose frozen Iranian assets to fund the reconstruction of potential future damages caused by Tehran, signaling a radical shift in the concept of international economic sanctions.
Background: The Long History of Frozen Assets
Since the 1979 Islamic Revolution and the subsequent hostage crisis, the relationship between Washington and Tehran has been defined by financial warfare. Over decades, the US has frozen tens of billions of dollars in Iranian assets held in American and international banks. Following the unilateral withdrawal from the JCPOA in 2018 under the Trump administration, the 'Maximum Pressure' campaign escalated these measures, effectively locking Iran out of the global financial system. Estimates suggest that between $100 billion and $120 billion of Iranian funds remain inaccessible globally, including significant amounts in South Korea, Iraq, and Japan.
This new proposal reported by Reuters marks a departure from traditional freezing—which is intended as a temporary leverage tool—toward a more permanent reallocation of funds. Historically, frozen assets were used as a bargaining chip in nuclear negotiations. However, the shift in geopolitical dynamics, particularly after the regional escalation involving the 'Axis of Resistance,' has prompted Washington to reconsider these funds not as frozen capital, but as a strategic reserve for regional stability and deterrence.
Dimensions of the Proposal: Financial Preemption
The core of the current proposal lies in the concept of 'Financial Preemption.' Washington is considering a mechanism that would allow its Gulf allies—specifically those most exposed to regional tensions—to access Iranian funds to repair infrastructure or mitigate economic damages resulting from any future Iranian-linked activities. This move mirrors the legal logic behind the 'REPO Act' recently discussed in the context of Russian assets, suggesting a broader US strategy of using the sovereign assets of 'adversary states' to fund the defense and recovery of 'partner states.'
The legal dimensions are complex. International law generally protects sovereign immunity, making the seizure and redistribution of a state's assets a contentious issue. However, the US administration appears to be exploring executive or legislative loopholes that define Iranian actions as 'ongoing threats' that justify the utilization of these funds for collective security. This would involve a sophisticated tracking system of Iranian-linked incidents and a corresponding valuation of damages to be deducted from the frozen accounts.
Implications: A Seismic Shift in International Law
If implemented, the implications for the global financial order would be profound. By unilaterally reallocating frozen assets without a formal declaration of war or a UN Security Council mandate, the US risks undermining the perceived neutrality of the international banking system. Critics argue this could accelerate 'de-dollarization' as nations like China, Russia, and even some regional powers seek alternatives to a system where their assets could be seized based on political and security assessments by Washington.
On a regional level, this policy could either act as a deterrent or a catalyst for further escalation. While it provides a financial safety net for Gulf allies, it may provoke Tehran into more aggressive 'asymmetric' responses, as the Iranian leadership would see this as a direct theft of their national wealth. Economically, for Iran, the permanent loss of these funds would cripple any long-term recovery plans, further devaluing the Rial and exacerbating domestic inflation which has already hovered above 40% in recent years.
The Concerned Parties: Stakes and Stances
The primary actors in this unfolding drama include the Biden administration, which is seeking to reassure its Gulf partners of its security commitments without direct military intervention. For the GCC countries, particularly Saudi Arabia and the UAE, the proposal offers a tangible layer of security, though they remain cautious about the legal blowback and the potential for increased Iranian hostility. These nations have recently sought a path of de-escalation with Tehran, and a US move to seize Iranian assets on their behalf could complicate this delicate diplomatic balance.
Tehran, on the other hand, views this as 'piracy.' The Iranian Foreign Ministry has repeatedly warned that any move against its frozen assets would be met with a 'decisive response.' Meanwhile, international legal bodies and European allies are watching closely; while Europe supported the freezing of assets, the actual 'spending' of those assets is a legal bridge many are not yet ready to cross, fearing it sets a precedent that could one day be used against them or their allies in different contexts.
Position and Analysis: The Doctrine of Financial Deterrence
From an analytical perspective at 'Alam Muhayir 83,' we see this move as the birth of the 'Financial Deterrence Doctrine.' Washington is no longer content with just stopping Iran's cash flow; it is weaponizing Iran's own wealth against its regional strategy. This is a bold, high-stakes gamble. It effectively tells Tehran: 'Every drone launched and every missile fired will be paid for by your own frozen billions.' It shifts the cost of conflict directly onto the aggressor's balance sheet in real-time.
However, the danger lies in the precedent. This is a 'Pandora's Box' of international finance. If sovereign assets become fair game for political redistribution, the very foundation of international investment is shaken. While the short-term goal is to protect allies and punish an adversary, the long-term cost might be the fragmentation of the global financial system. This is not just about Iran; it is a signal to the world that the US is willing to rewrite the rules of global finance to maintain its geopolitical hegemony in a multi-polar world.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
0 تعليقات