استعراض للسيادة أم تخلص من 'خردة' الحروب؟ سلاح الفصائل العراقية في عهدة الدولة تحت مجهر الحقيقة
بينما تحتفي بغداد بتسلم أطنان من الأسلحة الثقيلة من الفصائل المسلحة، يبرز تساؤل جوهري: هل هذه خطوة حقيقية نحو 'حصر السلاح' أم مجرد مناورة سياسية لشرعنة النفوذ تحت غطاء مؤسسي؟ استقصاء 'عالم محير٨٣' يكشف ما وراء كواليس البيانات الرسمية.
خلفية الحدث: جذور الأزمة ومبادرات التسليم الرسمية
في خطوة وصفتها الأوساط الرسمية بالتاريخية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت الموافق لتاريخ الخبر، عن استلام كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية من فصائل مسلحة مختلفة. هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي يهدف في جوهره إلى تعزيز مفهوم 'حصر السلاح بيد الدولة'. ومن الناحية التاريخية، شهد العراق منذ عام 2014 تضخماً هائلاً في ترسانات الفصائل التي تشكلت تحت مظلة 'الحشد الشعبي' لمواجهة تنظيم داعش، مما أدى إلى نشوء واقع أمني موازٍ للقوات المسلحة التقليدية.
البيان الصادر عن وزارة الدفاع، والذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أشار إلى أن عملية التسليم شملت أسلحة ثقيلة ومتوسطة، من بينها مدافع ميدانية وعجلات مدرعة وناقلات جند. ويأتي هذا في سياق تطبيق المادة 8 من قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، التي تنص على أن يكون الحشد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. إلا أن الواقع العملي لطالما شهد فجوة بين النص القانوني والامتثال الميداني، مما يجعل عملية التسليم الحالية اختباراً حقيقياً لمدى جدية هذه الفصائل في الانصهار داخل بوتقة المؤسسة العسكرية الرسمية.
أبعاد الخطوة: بين الضغوط الدولية واستحقاقات السيادة
تتجاوز أبعاد تسليم السلاح الجانب اللوجستي لتصل إلى عمق التوازنات السياسية الدولية والإقليمية. فالحكومة العراقية تواجه ضغوطاً مستمرة من المجتمع الدولي، وتحديداً من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لضبط إيقاع الفصائل المسلحة التي غالباً ما تُتهم بزعزعة الاستقرار واستهداف البعثات الدبلوماسية. إن نجاح السوداني في إقناع هذه الأطراف بتسليم أسلحتها الثقيلة يعد 'ورقة اعتماد' سياسية قوية يقدمها للمجتمع الدولي، مفادها أن الدولة العراقية بدأت تستعيد احتكارها لوسائل القوة والردع.
من ناحية أخرى، تبرز الأبعاد الاقتصادية بشكل جلي؛ إذ تخصص الموازنة العراقية لعام 2023-2025 مبالغ ضخمة لهيئة الحشد الشعبي تتجاوز 3.5 تريليون دينار عراقي سنوياً. تسليم السلاح لوزارة الدفاع يعني تقليل نفقات الصيانة والتخزين المستقلة، ودمجها ضمن ميزانية الدفاع الموحدة. كما أن هذه الخطوة تهدف إلى سحب الذرائع من القوى السياسية المعارضة، مثل التيار الصدري الذي طالما طالب بـ'تجريد المليشيات من السلاح'، وبذلك تحاول الحكومة سحب البساط من تحت أقدام المعارضة عبر إظهار تقدم ملموس في ملف 'هيبة الدولة'.
التداعيات: هل اقترب زمن 'الدولة فوق الجميع'؟
إذا ما استمرت وتيرة التسليم بصدق وشفافية، فإن التداعيات المباشرة ستنعكس على استقرار المناطق التي كانت تشهد نفوذاً مسلحاً كثيفاً. تقليص كمية السلاح الثقيل خارج سيطرة وزارة الدفاع يقلل من احتمالية وقوع مواجهات مسلحة بين الفصائل نفسها أو بينها وبين القوات الأمنية، كما حدث في 'الخضراء' في أغسطس 2022. كما أن ذلك سيعزز من قدرة الجيش العراقي على فرض الأمن في المناطق الحدودية والمدن المحررة دون الحاجة إلى 'وسيط' مسلح يمتلك قراره الخاص.
ومع ذلك، يرى مراقبون أمنيون أن التداعيات قد تكون 'تجميلية' فقط إذا لم تشمل عملية التسليم الأسلحة 'النوعية'. فالفصائل اليوم لا تعتمد في قوتها على الدبابات القديمة أو المدافع الثقيلة التي أكل عليها الدهر وشرب، بل تكمن قوتها في 'الطيران المسير' (الدرونات) والصواريخ الذكية الموجهة وتقنيات الحرب السيبرانية. فإذا استلمت وزارة الدفاع 'الحديد الخردة' وأبقت الفصائل على 'التكنولوجيا الفتاكة'، فإن التداعيات الأمنية ستظل تراوح مكانها، وسيبقى مفهوم 'حصر السلاح' مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي لا يغير من موازين القوى على الأرض.
الأطراف المعنية: خارطة القوى والمستفيدون
تتوزع الأطراف المعنية بهذا الملف بين جهات حكومية وفصائلية ودولية. في المقدمة تبرز وزارة الدفاع بقيادة الوزير ثابت العباسي، الذي يحاول إعادة الاعتبار للجيش كقوة وحيدة مسؤولة عن حماية الأرض. وفي الطرف المقابل، نجد قيادات الحشد الشعبي، وعلى رأسهم فالح الفياض، الذين يحاولون الموازنة بين الحفاظ على كيان الحشد وبين الامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة لتجنب الصدام مع القانون أو التعرض لعقوبات دولية جديدة.
أما الطرف الغائب الحاضر فهو إيران، التي تعتبر الداعم الأساسي لعدد كبير من هذه الفصائل. يرى محللون أن طهران قد تكون أعطت 'الضوء الأخضر' لهذه الخطوة لتهدئة الأوضاع في العراق وضمان استمرار حكومة الإطار التنسيقي، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف النفوذ الاستراتيجي لحلفائها. وفي المقابل، تراقب واشنطن عبر سفيرتها في بغداد، ألينا رومانوسكي، مدى جدية هذه الخطوات، حيث يعتبر تسليم السلاح معياراً أساسياً لتقييم جدوى استمرار التعاون الأمني والعسكري مع بغداد في مرحلة ما بعد التحالف الدولي.
الموقف والتحليل: حقيقة 'الخردة' وهيبة المؤسسة العسكرية
نحن في موقع 'عالم محير٨٣'، ومن خلال تدقيقنا في طبيعة الأسلحة المسلمة وتاريخها، نرى أن هذا الحدث يحتاج إلى قراءة نقدية جريئة. الحقيقة الصادمة هي أن معظم الأسلحة التي استلمتها وزارة الدفاع هي أسلحة 'سوفيتية' قديمة (مثل مدافع D-30 ودبابات T-55) تعود إلى حقبة الثمانينيات والتسعينيات، وكانت قد استُولت عليها الفصائل من مخازن الجيش السابق أو حصلت عليها كدعم في حربها ضد داعش. إن تسليم هذه الأسلحة لا يمثل إضعافاً للقوة الهجومية للفصائل، بقدر ما هو 'تخلص ذكي' من أعباء صيانة معدات متهالكة لم تعد صالحة لحروب العصابات الحديثة أو النزاعات الهجينة.
رأينا الصريح هو أن الدولة العراقية تُمنح حالياً 'قشور' القوة بينما تظل 'اللباب' مخفية في مخازن سرية لا تخضع لسلطة المفتش العام في وزارة الدفاع. إن حصر السلاح الحقيقي يبدأ بفك ارتباط القادة العسكريين في الفصائل بمرجعياتهم السياسية والحزبية، وتحويل ولائهم حصراً للعلم العراقي. أما استعراض الشاحنات المحملة بالمدافع الصدئة فهو 'بروباغندا' تخدم الحكومة لتبدو قوية، وتخدم الفصائل لتبدو منضبطة. المحك الحقيقي سيكون في اليوم الذي تطلب فيه الدولة تسليم 'منصات إطلاق المسيرات'؛ حينها فقط سنعرف من يحكم العراق فعلياً: المؤسسة الدستورية أم القوى الموازية؟
Iraq’s Weapon Handover: Genuine Disarmament or a Political Performance?
As Baghdad celebrates receiving tons of heavy weaponry from armed factions, a fundamental question arises: Is this a genuine step toward state control or a political maneuver to legitimize influence? 'Alam Muhayir 83' investigates the reality behind the official statements.
Context of the Event
The Iraqi Ministry of Defense recently announced the receipt of significant quantities of heavy and medium weaponry from various armed factions, primarily those operating under the umbrella of the Popular Mobilization Forces (PMF). This move comes as part of Prime Minister Mohammed Shia' al-Sudani’s government program, which prioritizes the 'institutionalization' of all military forces and ensuring that arms remain exclusively within the state's control. Historically, since the 2014 fatwa against ISIS, these factions accumulated vast arsenals, often operating outside the traditional military chain of command, despite the 2016 law integrating them into the state apparatus.
Specifically, the ministry received artillery pieces, tanks, and armored vehicles that were previously utilized in the liberation of cities from ISIS. However, this process is not merely logistical; it is deeply symbolic. By handing over these assets, factions are signaling a theoretical adherence to the central government, a move meant to appease both internal critics and international observers who view non-state actors as a threat to Iraq's long-term stability and its relations with global powers like the United States.
Dimensions and Pressures
The timing of this handover is critical, coinciding with Iraq's ongoing strategic dialogue with the International Coalition and the United States regarding the transition of their military presence. One of the primary demands of the international community has been the consolidation of military power. The Sudani government is under immense pressure to prove it can govern without the 'shadow state' influence of armed groups. Economically, the burden of maintaining these separate arsenals is immense, with the PMF budget exceeding $2.7 billion in the latest fiscal years, raising questions about where the equipment is sourced and where it eventually ends up.
Furthermore, the internal political dimension cannot be ignored. The 'Coordination Framework,' which supports the current government, includes many of the groups handing over weapons. This suggests a calculated move to 'whitewash' their image, transitioning from irregular militias to recognized state entities to secure their political future. It is a strategic shift from 'revolutionary' status to 'institutional' status, allowing them to retain political power while theoretically yielding military hardware to the Ministry of Defense.
Implications for Security
If executed transparently, this move could lead to a more unified military doctrine for Iraq. However, security experts warn that the handover focuses on 'conventional' and often outdated hardware—such as Soviet-era D-30 howitzers and T-55/T-62 tanks—which are less relevant in modern urban warfare or the hybrid tactics these groups now employ. The real concern remains the 'asymmetric' arsenal: advanced drones, precision-guided missiles, and cyber-capabilities, which are reportedly still held by elite units within the factions and were not part of the public handover ceremonies.
The risk remains that the Ministry of Defense might become a warehouse for outdated equipment while the factions maintain their cutting-edge strike capabilities secretly. This creates a facade of disarmament. Moreover, the integration process requires rigorous vetting; otherwise, the Ministry of Defense risks being 'infiltrated' by personnel whose loyalty lies with their original ideological leaders rather than the Iraqi state command, effectively shifting the problem rather than solving it.
The Stakeholders Involved
The primary actors in this unfolding drama include the Iraqi Ministry of Defense, led by Thabet al-Abbasi, and the PMF leadership, specifically figures like Falih al-Fayyadh. On the sidelines, the United States monitors these developments closely, as the safety of its personnel often depends on the restraint of these very groups. Iran also plays a pivotal role as the primary supplier and advisor to many of these factions, likely viewing this consolidation as a way to protect its allies from future domestic political purges.
Domestically, the 'Sadrists,' led by Muqtada al-Sadr, watch with skepticism. Sadr had previously initiated his own disarmament steps with his 'Saraya al-Salam' and has often called for a full dissolution of all factions. The success or failure of this government initiative will determine the balance of power between the traditional military elite and the newer, ideologically driven security structures that emerged post-2003.
Stance and Analysis
At 'Alam Muhayir 83', our analysis suggests that while the handover is a positive diplomatic gesture, it falls short of a strategic transformation. The sheer volume of weapons handed over is impressive on paper, but in military terms, it represents the 'decommissioning' of assets that are expensive to maintain and obsolete for the factions' current goals. True disarmament would involve the surrender of drone technology and the dismantling of independent intelligence wings, which has not occurred. The government is essentially being handed the 'bill' for maintaining old equipment while the factions keep the 'teeth' of their power.
We believe the Sudani government is walking a tightrope. By accepting these weapons, they claim a victory for the state, but by not demanding the more sophisticated technology, they acknowledge their limited leverage over these powerful groups. Iraqis should look beyond the photo-ops of rusted tanks and ask: Who controls the drones that fly over Baghdad? Until the state has a monopoly on all forms of violence—including high-tech warfare—the 'state within a state' remains the defining reality of the Iraqi landscape.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
0 تعليقات