مقترح ترامب «السوري»: هل تبيع واشنطن سيادة لبنان في مزاد الصفقات الإقليمية؟
بينما يشتعل الجنوب اللبناني، يخرج دونالد ترامب بمقترح يقلب الطاولة الجيوسياسية مقترحاً إعادة «الوصاية الأمنية» السورية على لبنان لضبط حزب الله، وهو ما قوبل برفض لبناني حازم يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل السيادة والتحالفات في المنطقة.
خلفية الحدث: جذور المقترح «الترانزاكشني» لترامب
لم يكن تصريح الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الأبرز للعودة إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، مجرد زلة لسان أو تعليق عابر، بل هو انعكاس لنهج «الصفقات» الذي ميز سياسته الخارجية (America First). يرى ترامب أن الأزمات المزمنة في الشرق الأوسط يجب أن تُحل عبر وكلاء إقليميين، وفي هذه الحالة، يبرز مقترحه بأن تتولى دمشق مهمة «التعامل» مع حزب الله في لبنان. يأتي هذا في وقت يعيش فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ عام 2019، وفي ظل فراغ رئاسي مستمر منذ أكتوبر 2022، مما يجعل الساحة اللبنانية عرضة للتدخلات الخارجية.
تاريخياً، خضع لبنان للوصاية السورية لمدة 29 عاماً (منذ دخول قوات الردع العربية في 1976 حتى الانسحاب في أبريل 2005 عقب اغتيال رفيق الحريري). إن اقتراح ترامب يتجاهل حقيقة أن العلاقة الحالية بين دمشق وحزب الله ليست علاقة تابع ومتبوع يمكن فضها بقرار أمني، بل هي تحالف عضوي صهرته الحرب السورية على مدار عقد كامل. المقترح يبدو وكأنه محاولة لإعادة تأهيل النظام السوري دولياً ورفع العقوبات عنه (مثل قانون قيصر) مقابل لعب دور الشرطي الحدودي لإسرائيل، وهو ما اعتبره وزير العدل اللبناني عادل نصار طعنة في سيادة الدولة اللبنانية التي تحاول استعادة هيبتها عبر المؤسسات الدستورية لا عبر الوكالات الأمنية الخارجية.
أبعاد الحدث: السيادة في مواجهة إدارة الوكلاء
تتجاوز أبعاد هذا المقترح الجانب العسكري لتصل إلى جوهر الهوية الوطنية اللبنانية. لبنان، الذي يمتلك حدوداً برية مع سوريا تمتد على طول 375 كيلومتراً، يعاني بالفعل من تداخل الملفات، وعلى رأسها ملف النازحين السوريين الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون نازح. إن إعطاء سوريا دوراً أمنياً في «التعامل مع حزب الله» يعني عملياً إعادة إحياء «جهاز الأمن والاستطلاع» السوري الذي كان يدير الشؤون اللبنانية من منطقة «عنجر». هذا البعد يثير رعب القوى السيادية في لبنان التي ترى في المقترح عودة لزمن الاحتلال بضوء أخضر أمريكي.
من الناحية الاستراتيجية، يمتلك حزب الله ترسانة عسكرية تقدر بـ 150 ألف صاروخ وقذيفة، وقوة بشرية أعلن أمينها العام السابق أنها تصل إلى 100 ألف مقاتل. إن فكرة أن يقوم الجيش العربي السوري -الذي لا يزال يقاتل لاستعادة سيادته على إدلب وشرق الفرات- بالدخول في صدام مع أقوى حليف عسكري له في لبنان هي فكرة تفتقر إلى الواقعية الميدانية. المقترح يهدف في جوهره إلى تخفيف العبء عن إسرائيل في جبهتها الشمالية، وتحويل الصراع إلى «لبناني-سوري» أو «شيعي-سوري»، مما يخدم المصالح الإسرائيلية دون الحاجة لتورط جيش الدفاع الإسرائيلي في وحل لبنان مرة أخرى.
تداعيات المقترح: انفجار داخلي وإضعاف للجيش
تداعيات هذا المقترح في حال تحوله إلى سياسة رسمية ستكون كارثية على الاستقرار الهش في بيروت. أولاً، سيؤدي ذلك إلى تقويض صدقية الجيش اللبناني، الذي تلقى منذ عام 2006 مساعدات أمريكية تجاوزت 3 مليارات دولار ليكون القوة الشرعية الوحيدة في البلاد. إذا تم تسليم الملف الأمني لسوريا، فإن واشنطن تكون قد أعلنت فشل مشروعها في بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. ثانياً، سيؤدي ذلك إلى استقطاب طائفي حاد؛ حيث ستنظر فئات واسعة من اللبنانيين إلى هذا الدور السوري كتهديد وجودي، مما قد يشعل شرارة حرب أهلية جديدة تحت مسميات «المقاومة» و«السيادة».
على الصعيد الإقليمي، سيعزز هذا المقترح النفوذ الإيراني بدلاً من كبحه. سوريا وإيران وحزب الله يمثلون «محور المقاومة»، وأي دور أمني لدمشق في لبنان سيكون بالتنسيق مع طهران وليس ضدها. كما أن التداعيات الاقتصادية ستكون وخيمة؛ فالمستثمرون العرب والأجانب الذين يترقبون إصلاحات صندوق النقد الدولي لن يغامروا بالاستثمار في بلد يخضع لـ «مقاول أمني» خارجي. إن لبنان الذي يعاني من دين عام تجاوز 100 مليار دولار، يحتاج إلى انفتاح على المجتمع الدولي، وليس العودة إلى عباءة النظام السوري الخاضع أصلاً لعقوبات دولية مشددة.
الأطراف المعنية: تقاطع المصالح وتضارب الأجندات
الأطراف المعنية بهذا الملف تتوزع بين لاعبين محليين وإقليميين ودوليين. في الداخل اللبناني، يبرز موقف وزارة العدل والحكومة الرافض، وهو موقف مدعوم من «لقاء معراب» وقوى المعارضة التي ترفض أي انتقاص من السيادة. أما حزب الله، فهو الطرف الصامت الذي يراقب هذه التصريحات بازدراء، معتبراً أن قوته نابعة من «شرعية شعبية وميدانية» لا تستطيع دمشق أو واشنطن انتزاعها. بالنسبة لإسرائيل، يمثل مقترح ترامب «أفضل السيناريوهات السيئة»؛ فهو يحقق لها الأمن على الحدود الشمالية دون خسائر بشرية في صفوف جنودها.
أما النظام السوري، فيجد نفسه في وضع دقيق؛ فمن جهة، يطمح الأسد لاستعادة دوره الإقليمي والحصول على اعتراف دولي بمشروعيته، ومن جهة أخرى، لا يستطيع الانقلاب على حزب الله الذي سانده في أحلك ظروف الحرب السورية. دولياً، يبدو أن ترامب يحاول تجاوز القرارات الأممية، وتحديداً القرار 1701 والقرار 1559، اللذين يدعوان صراحة إلى نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. إن هذا التضارب في الأجندات يجعل من المقترح «قنبلة موقوتة» بدلاً من أن يكون حلاً دبلوماسياً.
الموقف والتحليل: وهم الصفقة وخطر التفتيت
في موقع «عالم محير٨٣»، نرى أن مقترح دونالد ترامب ليس حلاً للأزمة اللبنانية، بل هو «وهم صفقة» يعكس جهلاً عميقاً بتركيبة المنطقة. السيادة اللبنانية ليست بضاعة تُعرض في مزاد الصفقات الدولية بين دمشق وتل أبيب. إن رفض وزير العدل عادل نصار للمقترح هو الرد المنطقي الوحيد؛ لأن القبول به يعني انتحار الدولة اللبنانية رسمياً. ترامب يحاول بيع «سمك في البحر»، فهو يراهن على نظام سوري منهك اقتصادياً وعسكرياً للقيام بمهمة عجزت عنها إسرائيل بكل ترسانتها التكنولوجية والعسكرية.
التحليل العميق يشير إلى أن هذا المقترح يهدف إلى شرعنة «تقاسم النفوذ». إن اعتبار سوريا «مسؤولة» عن حزب الله هو اعتراف ضمني بأن لبنان ساحة مستباحة لا دولة لها. الحقيقة المرة هي أن استقرار لبنان يمر عبر تقوية مؤسساته الأمنية الذاتية وتطبيق الدستور، وليس عبر استيراد «وصاية» أثبت التاريخ أنها كانت سبباً في دمار البنية التحتية والسياسية للبلاد. إن أي محاولة لتجاوز الدولة اللبنانية في تقرير مصير سلاح حزب الله ستؤدي إلى «صوملة» لبنان، حيث تتقاسم القوى الإقليمية النفوذ على جثث المؤسسات الدستورية. الخلاصة: مقترح ترامب هو دعوة للعودة إلى الماضي المظلم، وهو ما لن يقبله اللبنانيون الذين دفعوا أثماناً باهظة للتحرر من الوصاية الخارجية.
Trump’s 'Syrian Option': Is Washington Trading Lebanon’s Sovereignty for Regional Deals?
As Southern Lebanon remains a flashpoint, Donald Trump proposes a geopolitical shift by suggesting a Syrian 'security mandate' over Lebanon to handle Hezbollah. This sparked a firm Lebanese rejection, raising critical questions about the future of sovereignty and regional alliances.
Background: The Roots of a Transactional Proposal
The proposal made by former and potentially future U.S. President Donald Trump regarding Syria's role in Lebanon is not merely a passing comment; it reflects a deeply transactional 'America First' foreign policy. Trump's logic suggests that instead of direct Israeli involvement or international peacekeeping failures, Damascus—which historically controlled Lebanon for nearly three decades—should be the entity to neutralize Hezbollah's military influence. This comes at a time when Lebanon is enduring its worst economic crisis since the 1850s, with the local currency losing 98% of its value and a presidential vacuum lasting since October 2022.
Historically, the Syrian military presence in Lebanon (1976-2005) was ended by the Cedar Revolution following the assassination of Rafic Hariri. Trump’s suggestion ignores the complexities of the current Syrian-Iranian alliance, where Damascus and Hezbollah are on the same side of the 'Axis of Resistance.' Proposing that the Syrian regime, which is still under heavy U.S. sanctions via the Caesar Act, should manage a group that serves as its primary battlefield ally is seen by many analysts as a profound misunderstanding of regional dynamics or a calculated move to rehabilitate Bashar al-Assad in exchange for security guarantees for Israel.
Strategic Dimensions: Sovereignty vs. Proxy Management
From a strategic standpoint, the proposal aims to shift the burden of security from Israel and the West to regional players. However, the dimensions of this move are fraught with danger. Lebanon shares a 375 km border with Syria, and the two countries are inextricably linked by geography and demographics. With over 1.5 million Syrian refugees currently in Lebanon, any increase in Syrian security influence within Lebanese borders would likely lead to a massive internal destabilization. The Lebanese state, represented by Justice Minister Adel Nassar, views this as a direct infringement on the 1943 National Pact and the Taif Agreement which defines Lebanon as a sovereign, independent state.
Moreover, Hezbollah’s military infrastructure is deeply integrated into the Lebanese social and political fabric. According to various intelligence estimates, Hezbollah possesses an arsenal of over 150,000 rockets and missiles. Expecting a war-torn Syrian state, whose own sovereignty is contested by Turkish, American, and Iranian forces, to dismantle such a force in a foreign country is strategically implausible. The dimension of this proposal suggests a return to a 'security zones' mentality that defined the Middle East in the 1980s, effectively erasing twenty years of Lebanese efforts to achieve institutional independence.
Regional Repercussions and the 'Domino Effect'
The repercussions of such a proposal, if taken seriously by international diplomacy, would be catastrophic for the Lebanese Armed Forces (LAF). The LAF has received over $3 billion in U.S. security assistance since 2006 to be the sole legitimate defender of Lebanon. Bringing Syria back into the Lebanese security equation would render this investment obsolete and undermine the legitimacy of the Lebanese state. Furthermore, it would embolden Iran to use Syria as a formal bridge to consolidate its Mediterranean influence, rather than acting as a check on Hezbollah.
On the Israeli side, while the proposal might seem attractive as it avoids direct IDF boots on the ground, it creates a long-term threat by legitimizing a Syrian military return to the borders of the Galilee. Within Lebanon, the rejection voiced by Minister Nassar reflects a rare consensus among various political factions who, despite their differences, fear a return to the days of the 'Anjar' security apparatus. The economic repercussions are also significant; any hint of a return to Syrian hegemony could further alienate Gulf Arab investors who have already pulled back due to Hezbollah's dominance.
Key Stakeholders: A Web of Conflicting Interests
The primary stakeholders in this drama are Lebanon, Syria, Israel, Iran, and the United States. For the Lebanese government, the priority is the implementation of UN Resolution 1701, which calls for the area south of the Litani River to be free of any armed personnel except for the LAF and UNIFIL. For Damascus, the proposal could be a 'Golden Bridge' to escape international isolation, though it remains tethered to Tehran's strategic commands. Bashar al-Assad has historically used Lebanon as a bargaining chip, and Trump’s proposal gives him a high-value asset to trade.
Hezbollah, the silent but most powerful stakeholder, views any attempt to outsource its 'handling' to Syria as a non-starter. Their relationship with Damascus is one of mutual survival, not subordination. Meanwhile, the Trump administration's approach signals a move away from the 'values-based' diplomacy of the Biden era toward a 'realpolitik' that prioritizes Israeli security at any cost, even if that cost is the total erosion of Lebanese sovereignty. This shift creates a vacuum that other powers, like Russia, may seek to fill by acting as the ultimate mediator between Damascus and Tel Aviv.
Analysis and Position: The Mirage of the Syrian Solution
In our analysis at 'Alam Muhayir 83', we view Trump’s proposal not as a solution, but as a dangerous hallucination. To suggest that Syria—a state that has struggled to regain control over its own territory for over a decade—can act as a disciplined policeman in Lebanon is factually absurd. This proposal ignores the ideological and strategic symbiosis between the Syrian regime and Hezbollah. More importantly, it treats Lebanon as a 'land without a people' or a 'state without a will,' a commodity to be traded in a real estate deal rather than a sovereign nation with international protections.
The bold truth is that this proposal is a recipe for a new Lebanese Civil War. Reintroducing Syrian security influence would spark immediate domestic resistance from Lebanese sovereignist forces and likely lead to a violent confrontation. Sovereignty is not a negotiable asset in the hands of foreign powers. The only viable path to stability in Lebanon is through the strengthening of its own national institutions, the election of a president, and the enforcement of international resolutions by the Lebanese Army—not by outsourcing security to a neighboring regime that has its own history of hegemony over Beirut. Trump’s 'deal' is a throwback to an era of occupation that the Lebanese people have already paid for in blood to end.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
0 تعليقات