السيادة المفقودة بين طهران وتل أبيب: هل يملك جوزيف عون مفاتيح الخلاص للبنان؟
في ظل فراغ رئاسي طال أمده وتوترات حدودية متصاعدة، يخرج قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بموقف حاسم يرفض فيه الوصاية الإيرانية والاعتداءات الإسرائيلية، فهل يمهد هذا الخطاب الطريق نحو قصر بعبدا؟
خلفية الحدث: الفراغ الرئاسي وتصدر المؤسسة العسكرية
يعيش لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022 حالة من الشلل الدستوري التام، حيث فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد على مدار أكثر من 12 جلسة. في هذا الفراغ، برزت المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جوزيف عون كآخر معاقل التماسك الوطني في بلاد تعصف بها الانهيارات الاقتصادية والتوترات الأمنية. تصريحات قائد الجيش الأخيرة، التي نقلتها وكالات الأنباء، تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتداخل الملف الرئاسي مع التصعيد العسكري في جنوب لبنان، مما يمنح كلمات عون ثقلاً سياسياً يتجاوز الرتبة العسكرية.
العماد جوزيف عون، الذي تولى قيادة الجيش في مارس 2017، استطاع الحفاظ على وحدة المؤسسة رغم تدهور قيمة الرواتب بنسبة تجاوزت 95% بسبب انهيار الليرة اللبنانية. إن حديثه عن رفض التدخل الإيراني والإسرائيلي ليس مجرد موقف سيادي عابر، بل هو محاولة لرسم خط ثالث في بلد منقسم بين محورين؛ محور "الممانعة" المدعوم من طهران، ومحور يتطلع للغرب والعمق العربي. هذا الموقف يضعه في مواجهة مباشرة مع القوى التي ترى في الخارج سنداً لها، ويطرحه كمرشح "ضرورة" قادر على التحدث مع الجميع بلسان وطني جامع.
أبعاده: التجاذب الجيوسياسي وسيادة الدولة
تتجاوز أبعاد تصريحات العماد عون الحدود الجغرافية للبنان لتلامس جوهر الصراع الإقليمي. رفض التدخل الإيراني هو إشارة واضحة إلى الهيمنة التي يمارسها حزب الله على القرار الاستراتيجي للدولة، وهي رسالة طمأنة للداخل السيادي وللمجتمع الدولي بأن الجيش اللبناني لا يزال متمسكاً بالقرار الوطني المستقل. في المقابل، فإن رفض التدخل الإسرائيلي يرسخ دور الجيش كمدافع وحيد وشرعي عن الحدود، وهو رد على الانتهاكات المستمرة للقرار 1701، حيث سجلت الأمم المتحدة آلاف الخروقات الإسرائيلية للأجواء والمياه اللبنانية خلال السنوات الأخيرة.
البعد الآخر هو "الخيار الحتمي للخلاص" الذي حدده عون، وهو خيار العودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها. في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري وأزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي ضمن أشد ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، يدرك قائد الجيش أن التدخلات الخارجية هي التي تغذي النزاعات الداخلية وتمنع الإصلاح. إن محاولة عون تحييد لبنان عن صراعات المحاور هي استراتيجية تهدف إلى إعادة الاعتبار للدبلوماسية اللبنانية التي تضررت بفعل العقوبات الدولية والعزلة العربية التي عانى منها لبنان في السنوات الأخيرة.
التداعيات: بين الاستقرار الداخلي والضغوط الخارجية
تؤدي هذه المواقف الصريحة إلى تداعيات فورية على موازين القوى الداخلية. فمن جهة، تعزز هذه التصريحات شعبية جوزيف عون لدى الفئات الصامتة والمستقلة التي سئمت الارتهان للخارج، ومن جهة أخرى، قد تزيد من توجس الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) تجاه طموحاته الرئاسية، خاصة وأنهم يفضلون رئيساً يضمن حماية "ظهر المقاومة". الصدام هنا ليس عسكرياً، بل هو صدام رؤى لمستقبل لبنان؛ هل يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أم دولة محايدة تركز على إعادة الإعمار؟
أما على الصعيد المالي والعسكري، فإن هذه المواقف تدعم استمرارية المساعدات الدولية للجيش. الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 72 مليون دولار كدعم مباشر للرواتب في عام 2023، وقطر التي تبرعت بملايين الدولارات لدعم المحروقات، ترى في العماد عون شريكاً موثوقاً. لكن التداعيات السلبية قد تظهر إذا ما ترجمت القوى الإقليمية المتضررة هذا الموقف إلى ضغوط سياسية داخلية تعرقل عمل المؤسسة العسكرية أو تمنع وصول عون إلى سدة الرئاسة، مما قد يؤدي إلى تفكك آخر مؤسسة ضامنة للسلم الأهلي في لبنان.
الأطراف المعنية: خارطة الفاعلين والمصالح
تتعدد الأطراف المعنية بهذا التصريح بشكل معقد. محلياً، يبرز "حزب الله" كلاعب أساسي معني برفض التدخل الإيراني، حيث يعتبر سلاحه جزءاً من منظومة دفاعية إقليمية. في المقابل، ترحب أحزاب المعارضة مثل "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بهذا الموقف، وتعتبره تلاقياً مع مطالبها بالسيادة الكاملة. أما الشعب اللبناني، الذي يعيش 80% منه تحت خط الفقر، فينظر إلى هذه التصريحات من زاوية الأمل في استعادة الدولة لكرامتها وقدرتها على توفير أبسط مقومات العيش بعيداً عن صراعات الصواريخ والمسيرات.
إقليمياً ودولياً، تبرز "اللجنة الخماسية" (تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر) التي تسعى لإيجاد مخرج للأزمة الرئاسية. بالنسبة لواشنطن، تقوية الجيش هي أولوية لمواجهة نفوذ إيران، بينما ترى باريس في عون شخصية توافقية محتملة. إسرائيل من جانبها تراقب عن كثب؛ فتقوية الجيش اللبناني وسيطرته على الجنوب هي مصلحة أمنية لها على المدى البعيد لضمان استقرار الحدود وفق القرار 1701، لكنها ترفض أي تسليح نوعي قد يهدد تفوقها العسكري، مما يضع العماد عون في منطقة توازنات دقيقة جداً.
الموقف والتحليل: الخيار العسكري في ثوب رئاسي
بالتحليل العميق لموقف العماد جوزيف عون، نجد أننا أمام خطاب "رئيس ظل" يدرك أن لحظة الحقيقة قد اقتربت. إن رفض التدخل الإيراني والإسرائيلي بالتوازي هو محاولة ذكية لتبني نظرية "الحياد الإيجابي"، لكن تطبيقها على أرض الواقع في لبنان يشبه المشي في حقل ألغام. الحقيقة المرة هي أن لبنان تحول إلى "دولة فاشلة" بموجب المعايير الدولية، وأن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً بحتاً. القائد عون يطرح نفسه كمنقذ، لكنه يواجه طبقة سياسية فاسدة ومحترفة في إجهاض أي مشروع إصلاحي يهدد مصالحها الطائفية.
رأينا بصراحة هو أن جوزيف عون يحاول استخدام "الشرعية العسكرية" لانتزاع "شرعية سياسية"، وهو خيار محفوف بالمخاطر في بلد لديه تاريخ معقد مع الحكم العسكري. ومع ذلك، فإن "الخيار الحتمي" الذي يتحدث عنه هو الخيار الوحيد المتبقي: فإما دولة تحتكر السلاح والقرار، أو زوال الكيان اللبناني وتحوله إلى مجرد مقاطعات أمنية تابعة لقوى خارجية. النجاح في هذا المسار يتطلب أكثر من مجرد تصريحات؛ يتطلب توافقاً دولياً وإقليمياً كبيراً، وهو ما لا يبدو متاحاً بالكامل في ظل الحرب المشتعلة في غزة وتداعياتها على المنطقة. إن خلاص لبنان يبدأ من الداخل، لكن مفاتيحه لا تزال، للأسف، موزعة بين عواصم القرار الكبرى.
Lost Sovereignty Between Tehran and Tel Aviv: Does Joseph Aoun Hold the Keys to Lebanon's Salvation?
Amid a prolonged presidential vacuum and escalating border tensions, Lebanese Army Commander General Joseph Aoun takes a decisive stance, rejecting both Iranian influence and Israeli aggression. Does this rhetoric pave his way to the presidency?
Background of the Event
Lebanon has been grappling with a crippling presidential vacuum since the term of former President Michel Aoun ended on October 31, 2022. Amidst this constitutional paralysis, the Lebanese Armed Forces (LAF) have emerged as the sole institution maintaining a semblance of national stability. General Joseph Aoun, the Commander-in-Chief, has increasingly found himself at the center of political discourse, not just as a military leader, but as a potential consensus candidate for the presidency. His recent statements emphasizing Lebanese self-determination are seen as a direct response to the increasing geopolitical pressures squeezing the Mediterranean nation.
The context of these statements is critical; Lebanon is currently witnessing the most dangerous escalation on its southern border since the 2006 war. With the ongoing conflict between Hezbollah and Israel, and the clear Iranian backing of the 'Axis of Resistance,' the General’s call for rejecting foreign interference is a bold attempt to distance the military institution—and potentially the future presidency—from the regional proxy wars that have historically devastated Lebanon's sovereignty.
Dimensions of the Crisis
The rejection of both Iranian and Israeli interference is not merely a rhetorical stance; it reflects a deep-seated structural crisis. Iran’s influence, primarily through Hezbollah, creates a 'state within a state' dynamic that complicates Lebanon's international relations and its ability to implement UN Resolution 1701. Conversely, Israel’s frequent violations of Lebanese airspace and territorial integrity provide a constant justification for non-state actors to maintain their arsenals. By positioning the LAF as the only legitimate defender of the nation, General Aoun is attempting to reclaim the state's monopoly on the use of force.
Furthermore, the economic dimension cannot be ignored. With the Lebanese Lira losing more than 98% of its value since 2019, the military has relied heavily on foreign aid from the United States and Qatar to sustain its personnel. This financial dependency complicates the 'independence' narrative, as the LAF must navigate a delicate balance between accepting Western aid and maintaining a neutral stance in the broader Middle Eastern conflict. General Aoun’s 'inevitable option for salvation' likely refers to a return to constitutional order and the strengthening of state institutions over sectarian militias.
Consequences and Repercussions
The primary consequence of this bold stance is the potential further polarization of the Lebanese political scene. For the 'Sovereigntist' factions, Aoun’s words are a beacon of hope for a Lebanon free from foreign militias. However, for the 'Opposition' and the 'Resistance' axis, such statements could be interpreted as a shift toward the Western-Saudi camp, potentially jeopardizing Aoun’s chances as a consensus candidate. The internal stability of the army itself is at stake; the LAF is a microcosm of Lebanon’s sectarian mosaic, and any perceived political bias from its leadership could threaten its cohesion.
On an international level, these remarks reinforce the image of General Joseph Aoun as a reliable partner for the international community. Countries like France and the US have long advocated for the LAF as the cornerstone of Lebanese security. If Aoun manages to translate this military leadership into political capital, we might see a shift in how the international community approaches the Lebanese crisis—moving from emergency aid to a structured 'salvation' plan contingent on the implementation of deep administrative and security reforms.
The Concerned Parties
Several key players are intricately linked to this development. Locally, Hezbollah remains the most significant factor; its reaction to any movement that limits Iranian influence is typically defensive and sometimes obstructive. On the other side, the 'Lebanese Forces' and other opposition parties see in General Aoun a possible 'Third Way' out of the current deadlock. The Lebanese people, 80% of whom live below the poverty line according to UN data, are the ultimate stakeholders, desperate for any leadership that can provide security and economic relief.
Internationally, the 'Quintet Committee' (USA, France, Saudi Arabia, Qatar, and Egypt) is monitoring General Aoun’s moves closely. The US has provided over $3 billion in security assistance since 2006, viewing the LAF as a vital counterweight to extremist groups and Iranian influence. Israel, while officially at war with Lebanon, views the strengthening of the LAF with a mix of suspicion and strategic calculation, preferring a stable border managed by a national army over the unpredictable skirmishes with non-state actors.
Position and Analysis
Analysis of Joseph Aoun’s rhetoric reveals a calculated 'Centrist' strategy designed for a country on the brink of total collapse. By rejecting both Iran and Israel, he is utilizing a classic Lebanese 'No East, No West' doctrine, adapted for the 21st century. However, the 'inevitable option' he proposes—national unity and institutional reform—faces the formidable wall of a sectarian political class that has historically prioritized survival over sovereignty. The reality is that Lebanon cannot achieve true independence as long as its financial system is shattered and its security is a bargaining chip in regional negotiations.
Boldly stated, Joseph Aoun is presenting himself as the 'Strongman' candidate, a familiar trope in Arab politics where the military is seen as the last resort for failing states. While his rejection of foreign interference is commendable, the true test will be his ability to navigate the labyrinth of Lebanese politics without becoming a puppet of the very external powers he decries. The salvation of Lebanon requires more than military discipline; it necessitates a radical restructuring of the social contract—something a general, no matter how respected, cannot achieve by decree alone.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
0 تعليقات