العراق: معركة القرار.. من يمسك بزمام السلطة والنفوذ؟
يناقش مقال تحليلي واقع صراع القرار في العراق بين الحكومة والإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، مع تسليط الضوء على النفوذ الإيراني وتحذيرات "بلقنة العراق"، ومستقبل حصر السلاح بيد الدولة.
يواجه العراق تحديات جيوسياسية معقدة، تتجلى في تساؤلات ملحة حول الجهة التي تمسك بزمام القرار الفعلي داخل البلاد. فبين مؤسسات الدولة الرسمية والقوى السياسية الممثلة في الإطار التنسيقي، وصولاً إلى الفصائل المسلحة ذات النفوذ، تبرز صورة مشهد سياسي بالغ التعقيد تتداخل فيه الولاءات وتتصارع فيه الإرادات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السيادة والاستقرار في هذا البلد الحيوي.
في حلقة من برنامج "بالمنطق" على سكاي نيوز عربية، تناول الإعلامي محمد الحمادي مع السياسي العراقي عزت الشابندر، المحاور الأساسية لهذا الصراع. تمحور النقاش حول سؤال جوهري: هل القرار العراقي بيد الحكومة الشرعية، أم أن الإطار التنسيقي يمتلك اليد العليا، أم أن الفصائل المسلحة هي من تفرض إرادتها على الأرض؟ هذا التساؤل يعكس حالة من عدم اليقين حول مركز الثقل السياسي والأمني في البلاد.
بحسب التقرير، لم يغفل النقاش دور النفوذ الإيراني في هذه المعادلة العراقية المتشابكة، وكيف يتشكل هذا النفوذ في ظل التوازنات الداخلية والخارجية. كما تطرقت الحلقة إلى مستقبل قضية حصر السلاح بيد الدولة، وهي مسألة محورية طالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام الحكومات العراقية المتعاقبة في سعيها لبسط سيادة القانون وإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، في محاولة لتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية.
تأتي هذه التحليلات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات استمرار هذا التشتت في القرار. فبحسب التقرير، حذر السيناتور الأمريكي ماركو روبيو من "بلقنة العراق"، وهو مصطلح يشير إلى تقسيم محتمل للبلاد أو تفكك وحدتها بسبب الصراعات الداخلية وتعدد مراكز القوى. هذه التحذيرات تعكس قلقًا دوليًا من هشاشة الوضع العراقي، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعضلة السلاح المنفلت والنفوذ المتعدد الذي يقوض سلطة الدولة.
إن النقاش الدائر حول هذه القضايا يعكس حقيقة أن ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يزال يمثل أولوية وطنية، لكنه يواجه عقبات جمة تتعلق بالاعتبارات السياسية والأمنية والإقليمية، مما يجعل التوصل إلى حلول مستدامة أمرًا صعبًا ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوافقًا وطنيًا واسعًا لتجاوز هذه التحديات المعقدة.
تكمن أهمية هذا الخبر في كونه يلامس جوهر الاستقرار والسيادة في العراق. فغياب مركز قرار موحد وواضح يؤدي إلى ضعف الدولة، ويعيق تنفيذ السياسات العامة، ويهدد الأمن القومي. إن حسم مسألة من يملك القرار الفعلي، وتوحيد الجهود نحو بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة، هو مفتاح تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي. كما أن هذه التساؤلات تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الإقليمية والدولية للعراق، وتحدد مدى قدرته على لعب دور فاعل وبناء في المنطقة.
يظل العراق، بموقعه الاستراتيجي وثرواته، في قلب صراعات إقليمية ودولية تنعكس على واقعه الداخلي. إن التساؤلات المطروحة حول هوية صانع القرار الفعلي في البلاد ليست مجرد نقاشات نظرية، بل هي قضايا مصيرية تحدد مستقبل الدولة ومسارها. يتطلب الخروج من هذا المأزق توافقًا وطنيًا حقيقيًا وجهودًا حثيثة لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، لضمان عراق موحد ومستقر ومزدهر يستطيع بناء مستقبله بنفسه.
0 تعليقات