العراقيين مطاردين حتى بعد الممات
هذا هو الحال في العراق في وقتنا الحالي فبعد موجة الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسين والوطنيين المحبين للعراق ، امتدت تلك الموجه الى مسيرات التشييع والقبور والاضرحه لتثبت للجميع أن كل من يعترض على ما يجري في العراق لن يترك بسلام حيا كان ام ميتا .
قبل عدة ايام تم اتلاف ضريح احد الناشطين العراقيين الذي تعرض للاغتيال على يد المليشيات المسلحة التي تعيث في العراق الفساد .
وقد تداولت الاخبار التي تفيد بان ما حدث حادث عرضي نتج عند مرور مركبة مسرعة بين القبور والاضرحة ادت الى انهيار الضريح .
ونفت اسرة الناشط ما تم ذكره وقال ان ما حدث عمل تخريبي قامت به نفس المجموعة التي اغتالت الناشط ، وهذه ليست الحالة الاولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد .
ويعزو العراقيين تصاعد موجة الاغتيالات و تخريب القبور والاضرحة لعدة اسباب ومن أهمها :
1- الرغبة القويه في اسكات صوت المعارضه التي ضاقت ذرعا بما يحدث من انفلات أمني في العراق .
2- اعطاء ايران الضوء الاخضر لأذرعتها وتابعيها لترويع كل من يقف في وجهها واخماد اي صوت يرتفع معترضا على افعال ايران ومليشياتها في العراق .
3- ابراز ان السلطة التي تحاول اخراج العراق الى بر الايمان سلطة ضعيفه وغير قادره وسيظل العراق على حاله وقد تسوء أحواله أكثر.
4 - ايصال رسالة واضحه الى رئيس الحكومة العراقيه مفادها ان محاولات الاصلاح وفرض سلطة الدولة على العراق ستفشل فشلا ذريعا وكما قيل له يجب ان لا تتدخل الحكومة في كل ما يجري في العراق فهناك أمور أكبر منها .
واثارت الاوضاع الاخيره الكثير من الاحتجاجات في المناطق العراقيه وخرج المئات من العراقيين ليعبروا عن غضبهم وضيقهم مما يجري في البلد ، ولاموا الحكومة وانتقدوها على سكوتها وعدم جدها في اتخاذ الاجراءات التي تحافظ على الأمن في العراق وتطمن الشعب العراقي .
وقد طالب المحتجون في التظاهرات فرض سلطة القانون على جميع المليشيات واجبارهم على تسليم السلاح ، وتولي الحكومة لزمام الامور كلها .
وقد دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية الى "التعامل المهني" مع المتظاهرين، ومراعاة حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي.
وأكد الكاظمي بحسب البيان: "رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".
وشدد على "ضرورة إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وهيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار بعموم العراق".
وأشار الكاظمي إلى "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث أن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارات الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية".