في وقفة احتجاجية /والدة الناشط ثائر الطيب تطالب بالكشف عن قتلته
طالبت والدة الناشط العراقي، ثائر الطيب، الذي اغتيل العام الماضي، بالكشف عن قتلته، ومحاسبتهم.
وظهرت والدة الناشط الطيب، أمام مبنى مديرية استخبارات الديوانية، في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت للكشف عن قتلة الناشطين في الاحتجاجات، وهي تصرخ في وجه منتسبين في الجيش، عن سبب قتل ابنها وعدم الكشف عن قتلته لغاية الآن
واغتيل الناشط ثائر الطيب، في محافظة الديوانية، العام الماضي، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، بواسطة عبوة لاصقة وُضعت في سيارته، مع صديقه علي حمزة.
وتعرض الناشطان إلى عملية اغتيال بعبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها في الديوانية في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ ما أدى لإصابتهما بجراح، توفي إثرها الناشط ثائر الطيب لاحقاً.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ناشطون وذوو الطيب، طالبت والدته بالكشف عن القتلة، وإعلان نتائج التحقيقات.
وقالت موجهة كلامها إلى عناصر الأمن: ”ماذا فعل ولدي لكي يقتلوه؟.. لماذا قتلوه، ومن قتله؟ ألا بكم رحمة علينا؟“.
وأضافت، ”والله إنكم تعرفون قتلته، كلكم تعرفون قتلته“.
ونشط الطيب، خلال الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في معظم المحافظات العراقية، العام الماضي، فضلاً عن نشاطه الآخر، في الأعمال الإغاثية والإنسانية، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وجمع التبرعات وتوزيعها.
وتفاعل مئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع والدة الطيب، مطالبين الجهات المعنية، بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، ومحاسبة المقصرين من القوات الأمنية النظامية.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن، لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة منذ الشهر الماضي.
وقال الناشط في الاحتجاجات العراقية، وائل المياحي: إن ”ملف قتلة متظاهري الاحتجاجات، أصبح من الأجندات المعقدة التي تُضاف إلى الملفات المعقدة في الساحة العراقية، بسبب عدم قدرة الأجهزة المعنية، على الكشف عن قتلة المتظاهرين، والتباطؤ الحاصل في التحقيقات الجارية، مع بعض المتهمين“.
وأضاف، المياحي، أنه ”مع مجيء رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، تفعّل ملف التحقيقات في حوادث قتل المتظاهرين، واغتيالهم، وتم التوصل إلى عدد من الجناة، وهم من القوات الأمنية مثل الجيش والشرطة، لكن هذا التقدم لا يمثل طموح وآمال الشعب والمتظاهرين والناشطين“.
وفي تموز/ يوليو، الماضي أعلن هشام داود المستشار الخاص لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن ”مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة تشرين الأول (أكتوبر) وحتى الآن بلغ قرابة 560 شهيداً من المدنيين والعسكريين“.
وأعلن داود ”تشكيل الحكومة العراقية لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات الأحداث، وإعلان الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين“.
وشككت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، بالأرقام التي تعلنها المراصد الحقوقية، ومفوضية حقوق الإنسان، بشأن عدد الضحايا، فيما نفى الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف، سقوط أي ضحايا، في أحد تعليقاته.