توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا توافق على تجاوز العراقيل
بدأت السلطات الليبية الجديدة في مواجهة التحدي الأكبر أمامها وهو العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، بين الجيش الوطني الذي تتمركز قيادته العامة في شرقي البلاد، والكتائب العسكرية ذات التراتبية الاحترافية في المنطقة الغربية، حيث تشير المعطيات إلى وجود توافق على تجاوز العراقيل.
وفي هذا السياق، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقال بيان عقب اللقاء، إن رئيس المجلس ناقش مع الحضور مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب
وجاء الإجماع ضمن حركية مستمرة للمجلس الرئاسي من أجل التوصل إلى إسدال الستار على سنوات الحرب والدمار بالإعلان عن توحيد المؤسسة العسكرية عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكان المنفي، اجتمع قبل ثلاثة أيام، مع القيادات العسكرية في غربي البلاد، وبحث معهم سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.
وأكد المنفّي أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، قد جاءا في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات كبيرة، وأن التحدي الأبرز يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأضاف أن هناك عدة تحديات ومهام أمامنا، مهمة توحيد المؤسسة العسكرية، ونحن نقول دائماً ونجدد بأننا ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، والاستفادة من دور المهنيين والمتخصصين في توحيد هذه المؤسسة خلال الفترة المقبلة.
وسبق للمنفي أن حصل على ضمانات من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالاستعداد التام للعمل معاً من أجل توحيد الجيش الوطني كأساس جوهري لتوحيد بقية مؤسسات الدولة .
كما أبرز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستسعى إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية، وأضاف في إحاطته أمام مجلس الدولة الاستشاري، أن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان هما أيضاً ضمن المساعي الرئيسية لحكومته بالشراكة مع اللجنة العسكرية، مشدداً على ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.
وتتكاتف جهود السلطات الجديدة، مع جهود البعثة الأممية في ذات الاتجاه، حيث تطرق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى موضوع توحيد المؤسسة العسكرية مع عدد من الأطراف الفاعلة سواء في طرابلس أو بنغازي.
وقالت البعثة إن كوبيش بحث مع وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع في طرابلس سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
والجمعة الماضي، اتجه المبعوث الأممي إلى ضاحية الرجمة ببنغازي، حيث اجتمع مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي، وبحضور وفد قوات القيادة العامة المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتركزت المناقشات «على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي»، حسب البعثة.
وأشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقال: «إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة»، مجدداً التأكيد على «الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين».
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش أن اللقاء مع كوبيش تناول «أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وفق نص البيان.
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قال في تصريحات إعلامية، إن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي حسب الاتفاق السياسي وأن الجيش الليبي مؤسسة ككل المؤسسات الليبية ستتعامل مع أي سياسي وفقاً للقانون والإعلان الدستوري القائم حالياً، وأنه سيكون هناك تنسيق بين الجانبين.