السلطات السعودية تتوعد "ناشري الشائعات" بالسجن وغرامات مالية كبيرة
السعودية أصدرت تعليماتها في وقت تفرض فيه إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا.
السعودية أصدرت تعليماتها في وقت تفرض فيه إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا.
حذرت السلطات السعودية من "جريمة" نشر الشائعات والترويج للأخبار الكاذبة التي تمس بالنظام العام، ولوحت بعقوبات شديدة لمن يثبت تورطه في ذلك.
وقالت النيابة العامة السعودية، عبر حسابها على تويتر، الجمعة، إنه "يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم".
وحذرت النيابة من أن الشائعات "غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وشمل التحذير "إنتاج الشائعات (..) أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها".
ووفقا للسلطات، فسيتم تطبيق عقوبات بحق من يثبت تورطه بالترويج للشائعات، بما يشمل السجن لفترة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل حتى ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم في الصحف على نفقة المتورط.
وأشارت النيابة العامة إلى إجراءات سيتم اتخاذها، تتضمن مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
كما ستقوم السلطات بإغلاق الموقع أو الحساب المستخدم لنشر الشائعات، وقد يصل الأمر إلى إغلاق مكان ارتكاب الجريمة، فيما لو كانت قد تمت بعلم مالكه.
وشددت النيابة على أن العقوبات ستطال كذلك "كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي".
وتأتي الخطوات التي تتخذها السلطات السعودية بالتزامن مع قيود جديدة تفرضها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تعرض مواقع مختلفة من المملكة لضربات مصدرها القوات الحوثية في اليمن