وذكرت المنظمة في تقريرها أن السلطات الإماراتية "أفرجت عن الستة ورحلتهم فورا في أكتوبر ونوفمبر 2020 بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر.
وأضافت أن "جميع الرجال العشرة هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة مديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين. وكان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاما، وآخر ولد وترعرع في الإمارات".
وتابعت: "السلطات لم توجه أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم"، مؤكدة أن "هذه لم تكن أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين الشيعة تعسفا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي دون تهمة والترحيل بدون أساس. وقد أفادت تقارير كثيرة عن استهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة".
وفي الفترة الاخيره شككت الكثير من الدول والهيئات بالتدخلات الملحوظة من منظمة هيومن رايتس ووتش في الشؤون الداخليه وسعيها لتغيير الاحكام وايقاف الاجراءات التي تتخدها السلطات في تلك الدول واعتبرت هذه التدخلات أمرا مرفوضا رفضا قاطعا .
وسبق للمنظمة المذكورة التدخل في بعض شؤون الدول الخليجية والعربية كالبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وغالبا ما تكون متابعة المنظمة غير مكتملة وتعتمد على روايات من الاشخاص الذين تصفهم بالمظلومين والمضطهدين .
كما أن المنظمة تغض الطرف عن بعض القضايا والامور الواضحه للعيان كالاوضاع في فلسطين وبورما وغير الكثير من الدول التي عصفت بها الحروب والكوارث .
وتستند الاتهامات التي توجهها المنظمة لأقوال المعارضين المتغربين او الذين صدرت في حقهم احكام قضائيه لأي سبب كان من دون التأكد من السلطات في تلك البلدان وفي كثير من الاحيان تستند على المقاطع الصوتيه او المرئيه التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق للمنطمة أن تعرضت لمواقف محرجة وازداد التشكيك في مصداقيتها لأنها تتطرق لبعض الشؤون وتترك غيرها وقد تكون بعض تلك الشؤون مرتبطة ارتباطا كليا بالقوانين والأنطمة المعتمدة في الدول ولكل دولة الحق في الحفاظ على أمنها بالطريقة التي تراها مناسبة مع الحفاظ على حياة الانسان وكرامته وعدم المساس بحقوقه .
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"