نفى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بشراء منازل فخمة خارج بلاده، مشيرا عقب فضيحة أثارتها "وثائق باندورا" إلى أنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه".
واعتبر الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء أجراه اليوم الاثنين مع عدد من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، أن "محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن"، قائلا: "هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك".
وشدد، حسبما نقلته وكالة "بترا"، على أنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، مؤكدا أن "الأردن سيبقى أقوى فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه".
وفيما يتعلق بالتحديث السياسي، لفت العاهل الأردني إلى أنه عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن التحديث السياسي يجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها.
وجاءت هذه التصريحات من قبل الملك عبد الله الثاني، وهو حليف مقرب للولايات المتحدة ويعتبر صوتا للاعتدال في المنطقة، في محاولة لاحتواء فضيحة في مهدها نجمت عن تسريب وثائق مالية ضمن ما يعرف بـ"وثائق باندورا"، التي نشرها الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، يمكن أنها تشير إلى أنه استخدم حسابات في ملاذات ضريبية لشراء عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة وبريطانية بقيمة 100 مليون دولار، بينما يسعى للحصول على مساعدات دولية لانتشال بلاده الفقيرة من الركود ومساعدتها على التكيف مع معدلات البطالة المرتفعة.
وفي يوم أمس رد الديوان الملكي الهاشمي في بيان له على تقارير صحفية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات يملكها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الخارج.
وقال الديوان إن التقارير احتوت على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وأضاف أن الملك عبدالله الثاني: " يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها".
وتابع: "كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
وأشار إلى أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
ونوه البيان إلى أن "هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وأكد على أنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة"، مشيرا إلى أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".
وقال الديوان الهاشمي: "تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
وأضاف: "يشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة. وإن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
واستهجن الديوان الملكي الهاشمي كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، مقتطفات مما يسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله.
وجرى نشر الوثائق المسربة في وقت تتنامى فيه ميول استياء بين الأردنيين، حيث شهدت البلاد احتجاجات في الشوارع على المصاعب الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والافتقار لتحقيق التقدم في إصلاحات سياسية.
وتصاعد التوتر في أبريل الماضي حينما أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية رصدت "على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات" من قبل أخ العاهل، ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الموضوع في حينه قيد العزل المنزلي، وأشخاص آخرين "تستهدف أمن الوطن واستقراره".
المصدر: "بترا" + وكالات