الحكم بالحبس لنجل رجل الأعمال محمد الهواري بسبب تعاطي المواد المخدره وتسببه بموت 4 طلاب 

قررت النيابة العامة المصرية حبس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، مالك سلسلة الأسواق الشهيرة، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات "لاتهامه بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب"، بحسب وصف النيابة.

وخلصت تحقيقات النيابة التي نشرتها عدد من الصحف المحلية، إلى أن المتهم تسبب في قتل 4 طلاب بسبب "إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا خلال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد شمالي القاهرة، تحت تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى".

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي المصرية "أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهر مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجاري استكمال التحقيقات"، بحسب بيان للنيابة العامة.

وكانت منطقة زوج سكر. زايد، بالجيزة قد شهدت الأسبوع الجاري، حادثا مأساويا حيث لقي 4 طلاب مصرعهم دهسا، حين اصطدمت سيارتهم بأخرى يقودها نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة.

ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته. وأظهر الفيديو سيارة الطلاب وهي تلف في الاتجاه المعاكس. وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة تسير بسرعة جنونية، لتصدمهم من الخلف، وترميهم لمسافة بعيدة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى كريم الهواري، وهو نجل مالك سلسلة المحلات الشهيرة.

محاولة لإفساد الادلة والتلاعب بها 

وعلى جانب آخر بدأت الشرطة المصرية تحقيقا في محاولة إفساد أدلة القضية المذكورة وتدمير تسجيلات فيديو توثق الواقعة، بحسب صحف محلية. 

وطبقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد ذكر مالك منزل سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به حادث التصادم، أنه استقبل رجلين ادعيا أنهما ممثلان للنيابة العامة المصرية، وطالباه بتسليم محتويات التسجيلات المصورة، لكنه رفض.

وفي يوم لاحق، أثناء إدلاء صاحب العقار بشهادته في الواقعة أمام النيابة، فوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين لنجل رجل الأعمال، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما.

وبحسب نفس الصحيفة فإن النيابة العامة قد استمعت إلى إفادات 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث بشكل مباشر وثالث وثقت كاميرا مراقبة بمنزله تفاصيل ما حدث، بالإضافة إلى إفادة ضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وضابط آخر أجرى التحريات حوله.

واستمعت النيابة كذلك إلى شهادة الطبيبة الشرعية التي فحصت عينات الدم المأخوذة من المتهم، والتي كشفت عن آثار مخدر الكوكايين، والكحول، مما يشير إلى أن المتهم لم يكن بكامل وعيه أثناء القيادة. 

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الوطن" عن خبير قانوني أن عقوبة السجن التي تنتظر المتهم قد تصل إلى عشر سنوات لوجود ظرفين مشددين وهما القيادة تحت تأثير مخدر والتسبب في قتل أكثر من ثلاثة أشخاص.

وقال الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد، إنه في "حالة تصالح أسر المتوفين مع المتهم على جريمة القتل الخطأ، فإن عقوبة تعاطي المخدرات ثابتة بقوة القانون؛ لأنه لا يجوز لأحد التصالح فيها لأنها جريمة خالصة للمتهم وثابتة من خلال عينات التحاليل التي أثبتت تعاطيه للمخدرات وحرز جوهر المخدر".

تجدر الإشارة إلى أن كشف مسح أجراه "صندوق مكافحة الإدمان" في مصر توصل إلى أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين السائقين تصل إلى 25 في المئة، والكحوليات 18 في المئة.

كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت نوهت في وقت سابق إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في مصر يصل إلى حوالي 12 ألف قتيل كل عام.