السعودية تتحفظ على قرار أممي بسبب الهوية والميول الجنسي
تحفظت السعودية على نص قرار للأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية"، وبررت تحفظها بـ"الاختلاف الثقافي"، وفق بيان تلاه مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، أن المعلمي "جدد التأكيد على ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية".
وفي بيان تعليقا على القرار الأممي الذي حمل عنوان "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة" اعتبر المعلمي أن ما وصفه بـ"محاولات بعض الدول في اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً فيما يتعلق بالميول الجنسية، أمر مرفوض ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.
وحث الدبلوماسي السعودي على "الاستفادة من دروس الماضي، وتعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية".
ويدعو القرار الأممي إلى التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار.
وأشار المعلمي إلى أن السعودية ودول أخرى حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها "فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة" لكن دون أن تلقى استجابة.
فيديو | #المملكة في مقر #الأمم_المتحدة ترفض وبشدة كل ما يناقض الفطرة وموقفها ثابت تجاه مصطلحات الهوية و"الميول الجنسية"#الإخبارية pic.twitter.com/PxnDLKtYZy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
واستغرب المسؤول السعودي إدراج الفقرة الخاصة بالهوية الجنسية في مسودة القرار، مشيرا إلى أن "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت" بحسب تعبيره.
وبرر المعلمي تحفظ الرياض على نص القرار بحق "كل دولة في سن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية".
وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام ما يجعلها محط انتقادات منظمات حقوقية دولية.