السلطة الفلسطينية وأمريكا.. الاقتصاد بوابة المسار السياسي
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للفلسطينيين، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1994، وحتى انتخاب الرئيس دونالد ترامب مطلع العام 2017، إذ توقف حينها الدعم المالي الأمريكي بشكل كامل، ولاحقاً توقفت الاتصالات الأمريكية الفلسطينية، لتعود إدارة الرئيس جو بايدن إلى إجراء محادثات مع الفلسطينيين، إلّا أنّ مقاربتها الجديدة تأتي من بوابة الاقتصاد، تمهيداً لإعادة إطلاق المسار السياسي.
وبعد انقطاع دام أكثر من أربع سنوات، يستأنف الأمريكيون والفلسطينيون المباحثات لتدور عجلة التعاون الاقتصادي، في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية التي اعتادت على تلقي أكثر من 800 مليون دولار سنوياً من الإدارة الأمريكية. وتعهّد وفد اقتصادي أمريكي، باستئناف الدعم المالي للفلسطينيين، خلال لقاء مع وفد اقتصادي فلسطيني الذي أكد بدوره أنّ سلسلة مشاريع حيوية موجهة للقطاع الخاص، والبنية التحتية والمجتمع المدني وقطاع الصحة، في طريقها للتنفيذ في الأراضي الفلسطينية.
وكانت مؤسسة «يو أس آيد» الأمريكية، استأنفت عملها في الأراضي الفلسطينية، بمشروع قيمته 75 مليون دولار للعام الجاري، وهناك توجه لإقرار مشروع للبنية التحتية يُنفّذ على مدار خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار. ويطالب الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية بإلغاء القوانين التي سنّها الكونغرس الأمريكي في عهد الرئيس ترامب، والتي تحول دون تقديم الأموال إلى خزينة الحكومة الفلسطينية بشكل مباشر، للتغلب على أزمتها المالية.
ووفقاً للمستشار الاقتصادي في الحكومة الفلسطينية، استيفان سلامة، فإن الإدارة الأمريكية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها دعم السلطة الفلسطينية، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وترى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب دوراً مهماً في تعزيز الأهداف السياسية الأمريكية، وأهمها تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
المصدر:محمـد الرنتيسي