الشرطة التونسية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والهراوات
استخدمت شرطة تونس العاصمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المحتجين على قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث تجمهروا متحدين قرار منع التجمعات الذي أقر لمكافحة انتشار كورونا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة رددوا شعارات من قبيل "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".
وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعت المحتجين من الوصول إليه وفقا لـ"فرانس برس".
وقالت الوكالة: "تمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.
والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر التجول ليلا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
الحزب الجمهوري التونسي يستنكر اعتقال متظاهرين في العاصمة
أعلن الأمين العام للحزب الجمهوري بتونس عصام الشابي أن الأمن اعتقل 7 أشخاص بالمسيرة التي دعت إليها تنسيقية القوى الديمقراطية، ومنع المتظاهرين من دخول شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأضاف الشابي في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء اليوم الجمعة، قرب حاجز أمني بشارع باريس بالعاصمة حيث تجمع عدد من الشخصيات السياسية والمشاركين في المسيرة بمناسبة ذكرى 14 يناير أنه "طلب من قيادات أمنية بمعية الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إبلاغ وزير الداخلية أو مدير الأمن برغبتهم في مقابلته في الإبان للتعبيير عن تنديدهم بالعنف وباعتقال أنصار التنسيقية الذين خرجوا للإحتفال بذكرى الثورة".
وأكد أن "القيادات الحزبية وأنصارهم لن يغادروا المكان حتى يتم إطلاق سراح الموقوفين فورا وفتح تحقيق في ايقافهم قائلا "إن قيادات الأحزاب الثلاثة تحمل وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية الاستهداف الممنهج بالعنف على قياداتها وعلى شخصيات سياسية ونواب سابقين وأنصار التنسيقية خلال المظاهرة وهم يحاولون دخول شارع بورقيبة لإحياء ذكرى الثورة".
وأعربت الأحزاب الثلاثة في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، عن عزمها" تقديم شكاية إلى النيابة العمومية في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين واختطافهم دون وجه حق"، وفق تعبيرها مطالبة "بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم" ومنددة بما اعتبرته "القمع الممنهج".
وتنسيقية القوى الديمقراطية تضم أحزاب الجمهوري والتيار الديقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
المصدر: "أ ف ب"+وكالة تونس إفريقيا+بوابة إفريقيا الإخبارية