تحولات خطيرة حول حماية البيئة

يشهد عالمنا تحولات كثيرة خطرة وغير متوقعة على صعيد حماية البيئة. وحتى أيام قليلة ماضية.

كانت قضية تغير المناخ تتصدر الأجندة العالمية، مع أهداف تستند إلى العِـلم وتشير إلى الطريق إلى مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

 ولكن الآن برزت مستجدات وتصرفات عالمية كثيرة أصبحت في ظلها حاجتنا لتبني برامج دقيقة لحماية البيئة ملحة أكثر. ومن الصعب أن يصدق المرء أن الجهود البيئية العالمية قد تحظى بأي فرصة للنجاح في ظل مثل هذا النظام العالمي الهش.

اللافت للنظر أن هذا الإدراك لم يتضح بعد بين أولئك المنخرطين في العمل البيئي، فقبل فترة بسيطة أشادت الأمم المتحدة باتفاق رئيسي بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على أنه «انتصار» لكوكب الأرض. لكن مثل هذه الاتفاقيات تعتمد على الاعتراف المتبادل بالدول، ولذا فإنه يبدو حالياً في ظل الصراعات التي يشهدها عالمنا، معدوم الأفق.

كما تعرض هذه الحرب الجهود الرامية إلى تحويل أنظمة الطاقة من خلال التعاون العالمي للخطر. ومما يؤجج هذه الحال واقع أن الاضطرابات الاقتصادية التي تلوح في الأفق ستعمل على تثبيط الاستثمار، وقد تجد الطاقة الخضراء ذاتها في منافسة ضد المجمع العسكري الصناعي على الموارد المالية العامة.

تفرض هذه التطورات تحدياً كبيراً على جهود حماية البيئة المعاصرة، التي تمثل إطاراً فكرياً لا يزال شاباً ونادراً، ما اضطر إلى التعامل مع قضايا جيوسياسية.

تمتد جذور هذه الحركة إلى الحركات السلمية المناهضة للرأسمالية في ستينيات القرن العشرين، وقد اكتسبت الطابع المؤسسي في قمة الأرض التي عقدتها الأمم المتحدة في عام 1992 في ريو دي جانيرو، حيث أُبـرِمَـت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

وفضلاً عن كونها تمثل العمود الفقري للحركة البيئية منذ ثلاثة عقود من الزمن، فقد ظلت هذه الاتفاقيات قائمة لفترة طويلة كـنُـصـب تذكاري للنظام العالمي بعد العهد السوفييتي.

مع ارتياحهم لمفهوم مفاده أن كل البلدان من الممكن أن توافق من حيث المبدأ على أن تكون مسؤولة عن الأهداف البيئية، ركز النشطاء والمؤسسات البيئية جهودهم على السلوك النهاب غير القانوني من جانب القطاعين العام والخاص. ومن خلال تعاملهم مع النظام القائم على القواعد على أنه أمر مُـسَـلَّـم به، اعتمدوا على أهداف قائمة على الـعِـلم لإنتاج خرائط طريق عالمية للنتائج المنشودة.

ولفترة من الوقت، سمح هذا النهج المحايد سياسياً للجميع بتجنب الخوض في مسألة ما إذا كانت النتائج التي تحققها الدول الاستبدادية مقبولة، لكن هذه الأيام قد ولت، فلم يعد من الممكن النظر إلى الأهداف البيئية بشكل منفصل عن مصادر القوة التي تحدد سلطة الدولة.

قد تحتاج حركة حماية البيئة الحديثة الآن إلى إعادة النظر في أساليبها. ومع استمرار الصراعات في عالمنا، بات من الواضح بالفعل أن الحركة لم تعد تملك ترف تجاهل طبيعة القوة السياسية.

 ويجب أن يتحول الدفاع عن حق تقرير المصير والوكالة السياسية الآن إلى مبدأ أساسي في العمل البيئي.

إن التزام جميع الدول بمسؤولياتها وتعهداتها إزاء حماية البيئة أمر ملح في وقتنا الحالي. لكن الأهم والملح في هذا الوقت، هو تكثيف الجميع لأوجه التعاون بينهم كي تكون المبادرات كافة مرسومة على أساس منهجي ومرتكزة إلى معايير محكمة تفيد في ردع أي تصرفات وإجراءات تؤدي إلى خارب البيئة وتعطيل مشروعات صون المناخ.

إن اشتداد الأزمات في عالمنا يلقي علينا بمسؤوليات كبيرة ولا بد أن انكون على قدر حجمها وجديرين بحملها.

* باحث مشارك فخري في كلية سميث للمؤسسات والبيئة في جامعة أكسفورد، وهو كبير مسؤولي الاستراتيجيات سابقاً في منظمة الحفاظ على الطبيعة، ومؤلف كتاب «المياه: سيرة حياة»