ديفيد ديفيس يطالب بالتدخل لوقف قرار إعدام مواطن أردني في السعودية

تتواصل موجة الإعدام في السعودية مع تصاعد مخاوف المحكوم عليهم، بعدما أعدمت المملكة، الثلاثاء، مواطنين سعوديين آخرين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في الأسبوعين الماضيين إلى 17.

وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة عن وعدها، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144.

ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء.

ويقول ديفيس في رسالته إلى كليفرلي: "ولد حسين في عائلة فقيرة، وقبل اعتقاله، عمل في وظائف منخفضة الأجر لإعالة أطفاله الثمانية كسائق تاكسي ومسؤول حافلة وبائع فواكه وخضروات، ومن السخف الاعتقاد أن يكون هذا الأب الفقير لثمانية أطفال تاجر مخدرات، ولم يكن لديه المال ولا العلاقات لشراء كميات كبيرة من المخدرات في الأردن لبيعها في السعودية".

ونقل خير، الذي تحدثت عن حالته مجموعة "ريبريف"، إلى زنزانة الإعدام، الجمعة.

وتم القبض عليه في 2014 بتهمة تهريب المخدرات عند عبوره الحدود الأردنية إلى السعودية، ويقول إنه اعترف فقط عندما تعرض للتعذيب، بما في ذلك التعليق من قدميه والضرب على بطنه وساقيه.

ورفعت محكمة الاستئناف حكم الإدانة عنه في مارس 2017، لكن الحكومة أمرت بإعادة المحاكمة بعد ستة أشهر، مما أدى إلى إعادة الحكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2017.

ولا يُعرف عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، لكن تخشى الأمم المتحدة أن يكون الأردني حسين أبو الخير، على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقه، على الرغم من أن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي استنتج أنه محتجز تعسفيا لغياب أي أساس قانوني، بحسب فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها "مؤسفة للغاية".

وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144، على حد قولها.

وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، وفق ما كشف إحصاء لوكالة فرانس برس، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.