
"المحقق العدلي "طارق بيطار" يؤكد استمار في التحقيق بقضية "انفجار مرفأ بيروت"
أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استمرار في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ، لحين صدور القرار الاتهامي.
وأشار بيطار، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
ولفت إلى "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، مشيرا إلى "أن القرارات التي اتخذها عويدات بشأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".
وادعى عويدات، الأربعاء، على بيطار وسط معركة قضائية غير مسبوقة تُهدد بالإطاحة بالتحقيق في الكارثة التي هزت العاصمة في صيف 2020.
ويأتي قرار عويدات بعد يومين على إعلان بيطار، متحديا الضغوط السياسية والعراقيل القضائية، استئناف تحقيقاته، رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلقت عمله منذ 13 شهرا، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.
واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على 8 أشخاص، بينهم عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.
وسارعت النيابة العامة التمييزية إلى رفض قرارات بيطار، إن كان استئناف التحقيقات أو الادعاءات الجديدة.
وتفاقمت المعركة القضائية، الأربعاء، بإعلان عويدات الإدعاء على بيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين الـ17 في التحقيق.
وأكد عويدات لفرانس برس الادعاء على "بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".
وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا، و6500 جريح.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحركوا ساكنا.
وكان بيطار ادعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم بيطار، عويدات وثلاث قضاة، والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصا حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.
ومنذ تسلمه الملف، يواجه بيطار عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحيه.