الرئيس الأميركي بايدن يستخدم "الفيتو الرئاسي" للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قدمة الجمهوريين
استخدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون، يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، والحُكم الرشيد.
وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين في الحزب الجمهوري.
I just vetoed my first bill.
ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.
This bill would risk your retirement savings by making it illegal to consider risk factors MAGA House Republicans don't like.
Your plan manager should be able to protect your hard-earned savings — whether Rep. Marjorie Taylor Greene likes it or not. pic.twitter.com/PxuoJBdEee
وشدد بايدن على وجوب أن يتمكن مدير خطة الادخار من أن "يحمي مدخرات جنيت بشقّ النفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى العضو الجمهورية في الكونغرس، التي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين في الحزب الجمهوري.
وكان الجمهوريون استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع.
ورغم تمتع الديمقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أن تغيب ثلاثة أعضاء، وانضمام اثنين إلى الجمهوريين، كان كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.
ويقول مؤيدو التشريع إن عوامل "الاستثمارات المسؤولة" تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية، ويجب ألا تشكل جزءا من التعاملات المالية.
وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن قد عمدت في نوفمبر إلى إعادة تفعيل إجراء ألغى تدبيرا لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتخاذهم قراراتهم التغير المناخي.
وشدد ديمقراطيون على أن النهج السياسي محايد في كيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار، طالما تلبي الصناديق الاستثمارية التزاماتها تجاه المستفيدين منها.
ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار "بلاك روك" بقرار إدارة بايدن، الذي رأت فيه دفعا ماليا لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.