اتهام ترامب "شراء صمت ممثلة إباحية".. ليس أول مشاكله مع القانون 

لا يعد اتهام دونالد ترامب، الخميس، بشراء صمت ممثلة إباحية في 2016 أولى مشاكله مع القانون. 

ويتطلع الرئيس الجمهوري السابق لولاية رئاسية ثانية في 2024، رغم أنه صار أول رئيس أميركي في التاريخ يُتهم في قضية.

وفيما يلي عرض لمواجهاته الأخرى مع القضاء. 

الهجوم على الكابيتول

حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور دونالد ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز، جو بايدن، في انتخابات 2020.

وخلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديموقراطية حينها أن الرئيس السابق حرض أنصاره قبل الهجوم و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله.

وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها.

وفي تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن ترامب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على التمرد.

كما أوصت بأن يطلق القضاء الفدرالي ملاحقات ضده خصوصا لدعوته إلى العصيان.

وسينظر المدعي الخاص، جاك سميث، أيضًا في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضًا أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.

لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل، ميريك غارلاند، الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركًا في الهجوم.

انتخابات 2020 في جورجيا

تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ العام 2021 في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل.

في مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقًا، طلب دونالد ترامب من براد رافنسبيرغر أحد كبار المسؤولين في جورجيا أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.

وكلفت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا، هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترامب.

وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق ولا سيما من محاميه الشخصي السابق، رودي جولياني، الذي يواجه بدوره تحقيقا جنائيا.

وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.

أرشيف البيت الأبيض

لدى مغادرته البيت الأبيض، أخذ ترامب صناديق مملوءة بالوثائق رغم أن قانونًا صدر في 1978 يلزم أي رئيس أميركي بإرسال جميع رسائله بالبريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي يناير 2022، أعاد 15 صندوقًا، وبعد التحقق، قدرت الشرطة الفدرالية أنه يحتفظ بصناديق أخرى في دارته الفاخرة في مارالاغو.

وفتشت الشرطة الفدرالية في الثامن أغسطس مقر إقامة ترامب في مارالاغو على أساس احتفاظه بوثائق مصنفة سرية وعرقلة التحقيق الفدرالي، وصادرت ثلاثين صندوقًأ آخر من المستندات.

وجرت عملية الدهم بناء على مذكرة حول "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة تحقيق فدرالي".

وبدأت بعدها معركة قانونية لتحديد طبيعة الوثائق المصادرة: هل هي سرية أم شخصية أم رفعت عنها السرية؟ مما أدى إلى إبطاء الإجراءات، وما زال من الممكن إصدار لائحة اتهام فدرالية في هذا الإطار.

وسيتعين على جاك سميث أيضًا التحقيق في هذا الملف.

قضاياه المالية في نيويورك

في يناير الماضي، جرى فرض غرامة على منظمة ترامب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1,6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.

فقد رفعت  المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديموقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها.

وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.

وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.

فرانس برس