95% من الناخبين الفنزويليين يوافقون على سيطرة بلدهم على غيانا الغنية بالنفط والغاز
بكلمة "نعم" أجاب أكثر من 95% من ناخبين فنزويليين أدلوا أمس الأحد بأصواتهم على استفتاء سألهم إذا كانوا يوافقون على المطالبة بسيادة فنزويلا الإقليمية على ثلثي مساحة دولة صغيرة ومجاورة، غنية بالنفط والغاز، والوحيدة التي يرأسها مسلم بين 12 دولة في أميركا الجنوبية، هي Guyana البالغة مساحتها 215 ألف كيلومتر مربع، وسكانها أقل من 800 ألف.
أول المبتهجين بنتيجة التصويت كان رئيس المجلس الانتخابي الوطني Elvis Amoroso بقوله لصحافيين احتشدوا أمامه: "إنه انتصار واضح وساحق لنعم في هذا الاستفتاء التشاوري" فيما صدر بيان عن حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من أن فنزويلا لا تبحث عن مبرر لغزو المنطقة الشاسعة أو ضمها في غيانا" المعروف عنها وحسب تقرير نشر أمس أنها البلد الوحيد الناطق بالإنجليزية في أميركا الجنوبية، واستقلت في 1966 بعد أن كانت مستعمرة بريطانية.
وكان 10 ملايين و500 ألف من أصل 21 مليون ناخب مؤهل للتصويت في فنزويلا البالغ سكانها 30 مليونا، أدلوا بأصواتهم أمس، وأثاروا بموافقتهم الساحقة مخاوف غيانا بشأن نوايا فنزويلا النهائية حول ضم إقليم بغيانا إلى أراضيها، مساحته البالغة 160 ألف كيلومتر مربع، تزيد عن مساحة لبنان بأكثر من 15 مرة، هو Essequibo المجاور بغناه النفطي لفنزويلا التي تطالب به منذ أكثر من 100 عام، وهو ما جعل وزير الدفاع الفنزويلي Vladimir Padrino يتوجه إلى التلفزيون ليقول: "اليوم هو يوم التصديق على السيادة الوطنية، وقد فعلها الشعب" وفق تعبيره.
أما في غيانا، البالغة احتياطاتها النفطية أكثر من 10 مليارات برميل في 12 منطقة تحت مياه بحر الكاريبي تم التنقيب فيها حتى الآن، ويتوقعون فها مزيدا من الاكتشافات، فقام الآلاف من سكانها بارتداء قمصان ممهور عليها "إيسيكويبو تنتمي إلى غيانا" وقاموا بتشكيل سلاسل بشرية تضامناً مع حكومتهم وساروا في الشوارع محتجين، فيما قدم رئيسهم الهندي الأصل الدكتور محمد عرفان علي، تأكيدات عبر التلفزيون بأن حدود البلاد آمنة، من دون أن يتطرق لما قالته حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في بيانها.
وكانت حال غيانا توترت مع فنزويلا، حين تقدمت في سبتمبر الماضي بعطاءات لإنشاء العديد من مناطق التنقيب عن النفط البحرية، وبعد الإعلان عن اكتشاف كبير جديد في أكتوبر الماضي، أصبحت تملك أعلى احتياطي نفطي للفرد في العالم، وعندها أسرعت حكومة مادورو، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، الى بث فيديو يشير إلى أن بعض مواطني غيانا يفضلون أن يكونوا تحت الحكم الفنزويلي، وهم من السكان الأصليين ويزيدون عن 125 ألفا، فرد رئيس غيانا بنشر بيان قال فيه إن حكومته تعمل على حماية حدود البلاد والحفاظ على سلامة الناس، وقال في نص فيسبوكي: "أريد أن أؤكد لمواطني غيانا أنه لا يوجد ما يدعو للخوف".
وتؤكد كاراكس أن نهر "إيسيكويبو" إلى الشرق من المنطقة هو الحدود الطبيعية بين البلدين، كما تم إعلانها عام 1777 تحت الحكم الإسباني، وأن بريطانيا استولت بشكل خاطئ على الأراضي الفنزويلية في القرن التاسع عشر، فيما تؤكد غيانا أن الحدود تم ترسيمها في الحقبة الاستعمارية البريطانية وتم تأكيدها في 1899 من قبل محكمة تحكيم.
غيانا التي بدأت تشعر بالبحبوحة من إنتاج النفط الذي تستخرجه شركة ExxonMobil الأميركية، هي من الأضعف عسكريا، فجيشها مكون من 4500 جندي، ولا أمل لها إلا بوقوف الولايات المتحدة إلى جانبها، أو جارتها البرازيل، أما فنزويلا، فمدعومة من روسيا وإيران.