احتجاجات في ديالى العراقية بعد قرار مجلس المحافظة تغيير رؤساء الوحدات الإدارية؟

أغلق مئات المتظاهرين العراقيين في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد، دوائر حكومية، احتجاجا على قرار مجلس المحافظة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية واختيار بدلاء عنهم بعد أن تم اختيارهم في جلسة رسمية عقدت خلال اليومين الماضيين.

وبدأ المحتجون اعتصامهم المفتوح، الجمعة الماضي، في نواحي "العظيم" و"جبارة" و"قره تبه" و"محمد سكران" و"خان بني سعد"، بإغلاق الشوارع الرئيسة ونصب الخيام أمام مباني النواحي، رافعين شعارات تؤكد رفضهم مبدأ المحاصصة السياسية والدينية الذي اتبعه أعضاء مجلس المحافظة، على حدّ زعمهم.

وكان مجلس المحافظة اختار شخصيات من خارج المناطق الموكلين بها، وفق ما قال المتظاهرون  مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل في ملف ديالى الإداري.

وأكدوا أنهم مستمرون في الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالبهم.

بدوره، نفى عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، ما أثاره المتظاهرون بشأن تقاسم المناصب الإدارية بين الكتل السياسية وفق مصالح الأحزاب بعيدا عن الكفاءة والنزاهة.

وقال المهداوي إن عملية الاختيار جرت "وفق الأطر القانونية والدستورية بعد ترشيح عشرات الشخصيات من عموم المحافظة"، كما تم التصويت عليهم "بأغلبية أعضاء المجلس".

وكان الغرض من التصويت، بحسب المهداوى "إعادة تدوير المناصب الإدارية والتغيير الإيجابي للصالح العام" على حدّ تعبيره.

وقال طه عبد الكريم، وهو أحد وجهاء ناحية العظيم، شمال ديالى، إن تعداد منطقته 40 ألف فرد، بينهم "الكثير من المهندسين والمثقفين والأطباء، وقد رشحنا 10 شخصيات من أبناء المنطقة، لكن تم تعيين مدير ناحية من خارج المركز، وهذا مخالف للقانون".

لذلك فإن غايتهم من الاعتصام، كما يقول عبد الكريم، تعيين أحد مرشحي المنطقة ليتولى إدارتها، باعتباره أدرى بأحوالها، مشيراً إلى أنهم مستمرون في الاعتصام، حتى تحقيق مطلبهم.

يُشار إلى أن تعيين المحافظ نفسه ورئيس مجلس المحافظة، تأخر شهوراً بعد صدور نتائج انتخابات المجالس المحلية (يناير 2024)، نتيجة عدم التوافق بين الكتل السياسية، ليتم الاتفاق عليهما في أغسطس الماضي.