وزارة العدل في تونس تطلب من النيابة العامة ملاحقة  "ناشري المحتويات التي تتعارض مع الأداب العامة "

طلبت وزارة العدل في تونس من النيابة العامة في البلد بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الأحد بيانا لوزارة العدل طلبها من النيابة العامة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" للتصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".

وجاء في بلاغ الوزارة إن هذه الإجراءات جاءت على إثر "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وأثار القرار تفاعل تونسيين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مدونون أنه "سيردع ناشري المحتوى المخل" في سياق مطالب بحظر منصة تيك توك في تونس كليا، حذر آخرون من أن قرار وزارة العدل "قد ينطوي على تقييد لحرية التعبير.

وتظهر دراسة أعدتها مؤسسة "ميديا نت" الخاصة في تونس، نشرت في فبراير الماضي، أن عدد  مستخدمي منصة فيسبوك في هذا البلد المغاربي تطور بنحو 14 بالمئة في غضون عام واحد، ليبلغ عددهم حاليا نحو 7.7 مليون شخص.

وجاء تيك توك في الرتبة الثانية بـ5.3 مليون مستخدم، يليه إنستغرام بنحو 3.5 مليون مستخدم.