إسرائيل تبلغ  الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع الأونروا  

أبلغت إسرائيل، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهي الاتفاقية التي كانت تتيح للمنظمة الأممية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل  إلى الأمم المتحدة.

وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".

كما نشر المبعوث الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة، داني دانون، نص الخطاب المرسل إلى المنظمة.

ودانت منظمات أممية ودول حول العالم، الخطوة الإسرائيلية بحق إلغاء عمل الأونروا.

وعقب قرار الكنيست، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تتحدث إلى حكومة إسرائيل بشأن القرار، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية "منزعجة" من أي تشريع يمكن أن يغلق الوكالة.

وقال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، إن قرار الكنيست "له دلالات خطيرة جدا، ويعتبر انقلابا على المجتمع الدولي، حيث تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين".

من جانبه، وصف المحلل الإسرائيلي اليميني، مردخاي كيدار، في لقاء صحفي سابق  الأونروا بأنها "مخترقة، وتهدف إلى إبقاء مشكلة اللاجئين إلى الأبد، وتمنع التوصل إلى أي حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة، من بينها التعليم والرعاية الصحية.

وقد اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.