المحكمة الدستورية الأردنية تعتبر  نقابة المعلمين الخاضعة لـ»جماعة الإخوان المسلمين» غير شرعية

طوى الأردن أمس الخميس، صفحة ملف نقابة المعلمين التي سيطر على مجالسها المتعاقبة منتسبون ل«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة منذ تأسيسها عام 2011، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون النقابة واعتبارها بالتالي غير شرعية.

وأكدت المحكمة بطلان قانون النقابة برمته وتعديلاته كافة، في قرار يشكل ضربة جديدة ل«جماعة الإخوان» التي تواصل السلطات الأردنية ملاحقة أفعالها ومصادرة أملاكها ومقارها وأموالها منذ ضبط خلية إرهابية تابعة لها منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وجاء القرار على خلفية طعون وُجهّت لقرارات قضائية سابقة حول ملفات مالية تتعلق بإساءة استخدام الصلاحيات وهدر المال وإبرام اتفاقات مشبوهة أُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد الصادر أمس الخميس، أن السلطة التشريعية تجاوزت حدود الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية باعتمادها قانون النقابة عام 2011 الأمر الذي يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات ويستوجب إعلان عدم دستوريته.

وأكد قانونيون أن القرار يضع حداً نهائياً لعمل النقابة بعدما قادها «الإخوان» لاحتجاجات وأعمال عنف ميدانية بداعي المطالبة بحقوق المعلمين، ويغلق ملف وجودها.

وشهدت سنوات سابقة صدامات بين النقابة والحكومة في الأردن بدأت بمطالبات للمعلمين وتحولت سريعاً إلى مظاهرات وإضرابات عن العمل واعتصامات، أكدت السلطات حينها رصد أعمال تخريب وعنف خلالها بطابع سياسي تقوده «الإخوان».

وحلّ قرار قضائي عام 2020 مجلس النقابة إثر ملفات مالية أُحيلت للتحقيق، إضافة لإدانة أعضاء في مجلسها بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض على ارتكاب ما يمس الأمن والسلم، وتولت لجنة حكومية مراجعة ملفاتها الإدارية والمالية.

في السياق نفسه، استدعى مدّعي عام عمّان الخميس النائب في البرلمان الأردني عن كتلة «العمل الإسلامي» الذراع السياسية ل«الإخوان»، ينال فريحات، على خلفية منشور إلكتروني داعم ل«جماعة الإخوان» المحظورة والمنحلة بحكم القانون، شكك خلاله في الإجراءات المتخذة ضدها. وأكد مصدر قضائي أن ما نشره فريحات يشكل مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الخطوات اتخذتها الحكومة الأردنية خلال الأشهر الماضية، شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وفتح ملفات تحقيق في جمعيات وشركات يُعتقد أنها واجهات مالية لها، إلى جانب متابعة أملاكها من حسابات وأصول وعقارات تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها. كما تأتي بعد يومين من كشف السلطات المختصة عن شبكة مالية معقدة مرتبطة بالجماعة.

وبحسب التحقيقات الرسمية، جمع «الإخوان» عبر تلك الشبكة عشرات الملايين من الدنانير بطرق غير قانونية على مدى السنوات الثماني الماضية، من خلال تبرعات واستثمارات غير مرخصة داخل وخارج المملكة.