الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل لإعادة احتلال غزة وتحديها غير المسبوق

 للمجتمع الدولي 

 

 

ندّدت الرئاسة الفلسطينية السبت بسعي إسرائيل إلى «إعادة احتلال غزة»، وتحديها «غير المسبوق» للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار الدولة العبرية خطة للسيطرة على مدينة غزة.

 

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن «السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة

 احتلال غزة، ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق

 الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

 

واعتبر، أن «الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها

 دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً، واستفزازاً غير

 مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، والاستقرار في المنطقة وفق

 قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات

 الدولية المتتالية بدولة فلسطين».

 

و شدّد أبو ردينة على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماماً

 كالقدس والضفة الغربية»، معتبراً أن «على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن

 الدولي إلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على

 تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

 

وأتى تصريح أبو ردينة، غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس

 الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع

 المحاصر، والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع..

 

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن من بين أهداف الخطة فرض «السيطرة

 الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا

 للسلطة الفلسطينية». ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة

 لها، لكن الدولة العبرية أكدت تمسكها بها.

 

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: «نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من

 حماس»، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة «إدارة مدنية سلمية سيساعدان

 على تحرير رهائننا» ويمنعان أي تهديدات مستقبلية.

 

وأعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة

 عن «رفضهم الشديد» لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة.

 

ورأى الوزراء في بيان مشترك، أن «هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني

 الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي

 للمدنيين». وأشاروا إلى أن أي «محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكاً

 للقانون الدولي».