الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجاً على «إحداثيات بحرية» مودعة لدى الأمم المتحدة

استدعت وزارة الخارجية في الكويت، السبت، القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية قيام بغداد بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، قالت الكويت إنها تتضمن ادعاءات تمس بسيادتها على مناطقها البحرية.

احتجاج رسمي على «ادعاءات تمس السيادة»

وبحسب بيان وزارة الخارجية الكويتية، فإن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني استدعى القائم بأعمال السفارة العراقية زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن ما وصفته بـ«الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة»، والتي اعتبرت أنها تمس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أن التحرك الكويتي جاء «في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية»، مشيرة إلى أن تلك الإحداثيات والخريطة تتطرق إلى مناطق تقول الكويت إنها تخضع لسيادتها الكاملة والمستقرة.

فشت القيد وفشت العيج في قلب الخلاف

وذكرت الخارجية الكويتية بالاسم منطقتي فشت القيد وفشت العيج، مؤكدة أنهما «لم تكونا محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليهما» في العلاقة مع العراق، وأن إدراجهما ضمن الإحداثيات المودعة يمثل مساساً بهذه السيادة.

وتُعد «الفشوت» تكوينات بحرية ضحلة في الخليج العربي، وغالباً ما تكون ذات أهمية في ترسيم الحدود البحرية واحتساب المناطق الاقتصادية الخالصة، ما يجعل أي إحداثيات تتعلق بها ذات حساسية قانونية وسياسية.

دعوة للالتزام بالقانون الدولي

وفي بيانها، دعت الخارجية الكويتية العراق إلى «الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين»، مطالبة بالتعامل «الجاد والمسؤول» وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين، في إشارة إلى الأطر القانونية السابقة التي نظمت قضايا الحدود البرية والبحرية بين الجانبين.

سياق العلاقات الكويتية – العراقية

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات شهدت خلال السنوات الماضية مساراً من التقارب والتعاون، بعد عقود من التوتر المرتبط بملفات الحدود والتعويضات. ويُنظر إلى أي تحرك يتعلق بالحدود البحرية على أنه ملف حساس، نظراً لارتباطه بالسيادة والموارد الطبيعية وحرية الملاحة.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب العراقي على بيان الخارجية الكويتية، فيما يُنتظر أن تتضح طبيعة الإحداثيات المودعة وما إذا كانت ستفتح باباً لمشاورات فنية وقانونية بين البلدين، أم ستظل ضمن إطار المذكرات الدبلوماسية المتبادلة.

وبينما تؤكد الكويت تمسكها بسيادتها «الثابتة والمستقرة» على مناطقها البحرية، يبقى الرهان على إدارة الخلاف – إن وُجد – عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، بما يحافظ على استقرار العلاقة بين البلدين الجارين.