هدنة الزجاج الهش: لماذا يصر الاحتلال على استباحة جنوب لبنان بعد 'اتفاق واشنطن'؟
بعد أسبوع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحول جنوب لبنان إلى ساحة 'اشتباك مقيد' تتآكل فيه بنود التهدئة تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المتواصلة وردود حزب الله، مما يضع مصداقية الوساطة الأمريكية على المحك.
خلفية الحدث: اتفاق الستين يوماً تحت مجهر الاختبار
في السابع والعشرين من نوفمبر 2024، أُعلن رسمياً عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، بوساطة قادها المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين. كان من المفترض أن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة انتقالية مدتها 60 يوماً، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية تدريجياً من جنوب لبنان، ليحل محلها الجيش اللبناني وقوات 'اليونيفيل'. استند الاتفاق بشكل أساسي إلى تعزيز القرار الأممي 1701، الذي ينص على خلو المنطقة جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية.
بيد أن الواقع الميداني بعد مرور أسبوع واحد فقط كشف عن فجوة هائلة بين النصوص الدبلوماسية والواقع القتالي. بدلاً من الهدوء، شهدت بلدات مثل 'الخيام'، 'كفركلا'، و'بنت جبيل' استمراراً للتحليق المكثف للطيران المسير (الدرونز) والقصف المدفعي المركز. إسرائيل، من جانبها، لم تخفِ نيتها في الحفاظ على ما تسميه 'حرية التحرك' لمنع أي محاولة لإعادة تموضع حزب الله، وهو ما تعتبره الحكومة اللبنانية خرقاً فاضحاً لبنود التهدئة وتعدياً على السيادة الوطنية في ظل غياب آلية رقابة فعالة حتى اللحظة.
أبعاد الخروقات: استراتيجية 'الضربة الاستباقية' في زمن الهدوء
تتجاوز الغارات الإسرائيلية المتواصلة مجرد 'الرد على تهديدات'؛ فهي تعكس استراتيجية عسكرية إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة الجوية. تشير الإحصائيات الميدانية إلى وقوع أكثر من 60 خرقاً إسرائيلياً خلال الأيام السبعة الأولى، تراوحت بين غارات جوية استهدفت سيارات مدنية، وقصف مدفعي طال أحياء سكنية كان النازحون قد بدؤوا بالعودة إليها. هذه التحركات تهدف بوضوح إلى منع تثبيت أي بنية تحتية عسكرية أو حتى مدنية في القرى الحدودية، مما يجعل 'المنطقة العازلة' أمراً واقعاً بالنار لا بالاتفاق السياسي.
في المقابل، لم يقف حزب الله مكتوف الأيدي، حيث نفذ عملية استهدفت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا المحتلة، واصفاً إياها بأنها 'رد أولي وتحذيري' على الخروقات الإسرائيلية. هذا التصعيد المتبادل يشير إلى أن الطرفين يمارسان ما يمكن تسميته بـ 'قواعد اشتباك ما بعد الاتفاق'، حيث يحاول كل طرف رسم خطوطه الحمراء الخاصة. إسرائيل تريد اتفاقاً يمنحها حق القصف في أي وقت، وحزب الله يريد اتفاقاً يحمي عناصره وسلاحه حتى أثناء عملية الانسحاب المفترضة شمال الليطاني.
التداعيات: النازحون والجيش اللبناني في فك الكماشة
تلقي هذه الخروقات بظلال ثقيلة على الملف الإنساني؛ فبعد أن استبشر أكثر من 900 ألف نازح لبناني خيراً بإمكانية العودة، وجد الآلاف منهم أنفسهم تحت نيران القذائف من جديد. التقارير الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية سجلت سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى وعدد من الجرحى منذ إعلان الهدنة. هذا المناخ الأمني المتردي يعيق جهود إعادة الإعمار ويمنع المنظمات الدولية من تقديم المساعدات العاجلة للقرى التي دُمرت بنسبة تزيد عن 70%، مما يحول 'الهدنة' إلى فترة انتظار مريرة بدلاً من كونها بداية للتعافي.
أما على الصعيد العسكري والسياسي، فإن هذه الخروقات تضع الجيش اللبناني في موقف حرج للغاية. الخطة المقررة تقضي بنشر نحو 5,000 جندي إضافي في الجنوب، لكن كيف يمكن للجيش الانتشار في مناطق لا تزال تشهد غارات نشطة؟ إن استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمواقع قريبة من نقاط تمركز الجيش اللبناني، كما حدث في 'الناقورة'، يرسل رسالة سلبية مفادها أن الاتفاق لم يوفر الحماية الكافية للقوات الرسمية، مما قد يؤدي إلى عرقلة الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل ويهدد بانهيار التفاهمات قبل اكتمال مرحلة الستين يوماً.
الأطراف المعنية: صراع الإرادات بين تل أبيب وبيروت وواشنطن
تتشابك المصالح والتناقضات بين القوى الفاعلة في هذا المشهد. في إسرائيل، يواجه بنيامين نتنياهو ضغوطاً من اليمين المتطرف (بن غفير وسموتريتش) الذي يرفض أي تهدئة لا تضمن 'تفكيكاً كاملاً' لحزب الله. لذا، فإن استمرار الغارات هو وسيلة نتنياهو لإظهار القوة داخلياً. في الجهة المقابلة، تحاول الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي التمسك بالشرعية الدولية والمطالبة بتفعيل 'لجنة المراقبة الخماسية' (التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل واليونيفيل) للجم التجاوزات الإسرائيلية.
واشنطن، التي ترغب في تحقيق 'نصر دبلوماسي' سريع قبل رحيل إدارة بايدن، تجد نفسها في موقف الدفاع عن اتفاق ولد هشاُ. الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي يقود آلية الرقابة، يواجه مهمة شبه مستحيلة في التمييز بين 'الدفاع عن النفس' و'الخرق المتعمد'. أما حزب الله، فهو يمارس سياسة 'الصبر الاستراتيجي' مع توجيه رسائل ميدانية مدروسة، مدركاً أن أي انزلاق نحو مواجهة شاملة الآن قد يفقد لبنان التعاطف الدولي الذي وفره الاتفاق، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بتغيير موازين القوى لصالحه تحت غطاء الهدنة.
الموقف والتحليل: 'هدنة الموت السريري' والهروب إلى الأمام
من وجهة نظر تحليلية في موقع 'عالم محير٨٣'، فإن ما نشهده في جنوب لبنان ليس وقفاً لإطلاق النار، بل هو 'إعادة تموضع للنار'. الاتفاق الذي صاغه هوكشتاين تضمن 'ثغرات مقصودة' سمحت لإسرائيل بتفسير مفهوم 'التهديد الوشيك' بشكل فضفاض للغاية، مما منحها غطاءً قانونياً (من وجهة نظرها) لمواصلة تدمير ما تبقى من قدرات حزب الله دون الاضطرار لخوض حرب برية واسعة. هذا 'الغموض البناء' في الدبلوماسية تحول إلى 'دمار هدام' على أرض الواقع.
إن الرأي الجريء الذي يجب أن يُقال هو أن هذا الاتفاق صُمم ليكون 'جسر عبور' مؤقت وليس حلاً مستداماً. إسرائيل تسعى لخلق بيئة طاردة للسكان في الجنوب لضمان أمن مستوطنات الشمال، حتى لو اقتضى ذلك خرق الهدنة يومياً. وبناءً على المعطيات والأرقام، فإن احتمال استمرار هذه الهدنة حتى نهاية مدة الستين يوماً يبدو ضعيفاً ما لم تتدخل واشنطن وباريس بضغط حقيقي وحازم على تل أبيب. إننا أمام سيناريو 'حرب الاستنزاف تحت سقف الاتفاق'، وهو أخطر أنواع الحروب لأنه يفتقر إلى الوضوح ويجعل المدنيين وقوداً لمفاوضات تجري تحت أصوات القذائف. الهدنة الحالية هي 'موت سريري' للقرار 1701، وإعادة إنتاجه تتطلب أكثر من مجرد توقيع على ورق؛ تتطلب إرادة دولية بوقف 'البلطجة العسكرية' التي تمارسها إسرائيل تحت مسمى 'الرقابة الذاتية'.
The Fragile Truce: Why Israel Continues Strikes in South Lebanon Post-Ceasefire Deal
One week after the ceasefire took effect, South Lebanon has transformed into a 'restricted combat zone' where the terms of the truce are eroding under continuous Israeli airstrikes and Hezbollah's responses, placing the credibility of U.S. mediation at grave risk.
Background of the Event
On November 27, 2024, an international agreement mediated by U.S. envoy Amos Hochstein was announced, aiming to end over a year of hostilities between Israel and Hezbollah. The deal stipulated a 60-day transitional period during which the Israeli Defense Forces (IDF) would gradually withdraw from southern Lebanon, replaced by the Lebanese Armed Forces (LAF) and UNIFIL. Central to this agreement was the reinforcement of UN Resolution 1701, which mandates that no armed groups other than the Lebanese state operate south of the Litani River.
However, the ink on the document had barely dried before the 'monitoring mechanism,' led by the United States and France, faced its first real test. Despite the official cessation of hostilities, the southern Lebanese front remained volatile. Israel claimed its strikes were 'defensive responses' to Hezbollah's movements, while the Lebanese side viewed them as a blatant violation of sovereignty and the ceasefire terms. This period of 'armed peace' has seen a series of tactical skirmishes that threaten to collapse the entire diplomatic framework.
Dimensions and Violations
The tactical dimensions of these violations are multifaceted. The IDF has maintained a heavy drone presence over southern towns such as Khiam, Bint Jbeil, and Naqoura. Reports indicate that over 50 airstrikes and artillery shellings have been recorded since the ceasefire began. Israel justifies these actions as preventing Hezbollah from re-establishing infrastructure or moving weapons back into the border zone. These 'preventative strikes' have targeted not only suspected military targets but also civilian vehicles and areas near returning displaced persons.
On the other hand, Hezbollah has signaled its refusal to accept a 'one-sided truce.' The group targeted an Israeli military post in the occupied Shebaa Farms, describing it as a 'preliminary warning' against continued Israeli aggression. This tit-for-tat escalation reveals a fundamental disagreement on the definition of 'self-defense' within the agreement’s text. While Israel interprets the deal as giving it 'freedom of action' against threats, Lebanon and Hezbollah view any kinetic movement as a breach that justifies a military response.
Humanitarian and Strategic Implications
The humanitarian toll of these violations is significant. Thousands of Lebanese civilians, who rushed back to their villages on the first day of the truce, now find themselves trapped in a limbo of fear. At least 12 people have been killed or wounded in post-ceasefire incidents. The presence of unexploded ordnance and the ongoing threat of drone strikes have paralyzed the reconstruction efforts in border towns like Mays al-Jabal and Aita al-Shaab, where over 60% of buildings have been severely damaged.
Strategically, the continued fighting undermines the deployment of the Lebanese Army. The LAF is expected to move 5,000 to 10,000 troops to the south, but this movement is hindered by the lack of clear security guarantees. If the IDF continues to strike areas where the LAF is supposed to deploy, the entire 60-day roadmap becomes unfeasible. This delay serves the interests of hardliners on both sides who remain skeptical of any long-term political settlement.
The Stakeholders
The primary actors in this crisis are caught in a complex web of internal and external pressures. In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu faces intense criticism from right-wing ministers like Itamar Ben-Gvir, who demand 'total victory' and view the ceasefire as a surrender. For Netanyahu, maintaining military pressure in the south is a way to appease his coalition while testing the limits of the U.S.-led monitoring committee. For Hezbollah, the priority is maintaining its 'deterrence equation' without triggering a full-scale regional war that could involve Iran.
Internationally, the Biden administration is desperate for a foreign policy win before the presidential transition. The U.S. monitoring committee, headed by General Jasper Jeffers, is struggling to verify violations and mediate between the two parties. France, the other key monitor, has expressed concerns over the 'fragility' of the situation. The Lebanese government, led by Najib Mikati, finds itself in a weak position, unable to control Hezbollah's actions while lacking the international leverage to stop Israeli incursions.
Position and Analysis
From a critical perspective, the current situation in South Lebanon is not a 'ceasefire' in the traditional sense; it is a 'Zombie Truce'—dead in spirit but moving in form. The fundamental flaw lies in the ambiguity of the agreement's enforcement mechanism. By allowing Israel a vague 'right to respond,' the U.S. essentially legalized a low-intensity war. This ambiguity is being exploited by the Israeli military to create a de facto 'security zone' through fire superiority, rather than physical occupation.
In conclusion, unless the international monitoring committee adopts a more assertive and neutral stance, the 60-day window will likely expire without achieving a sustainable peace. The 'Confusing World 83' analysis suggests that we are witnessing a tactical pause used by both sides to recalibrate for a potential second round of conflict. The reality is that peace cannot be built on the ruins of villages that are still being shelled under the guise of 'monitoring the truce.' The international community must move beyond rhetoric and enforce a strict, zero-tolerance policy for violations from both sides if they wish to avoid a total collapse into chaos.
المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com
0 تعليقات