اتفاق ولِد ميتاً: هل تستدرج إسرائيل حزب الله لدوامة استنزاف جديدة تحت غطاء التهدئة؟

📌 منوعات

اتفاق ولِد ميتاً: هل تستدرج إسرائيل حزب الله لدوامة استنزاف جديدة تحت غطاء التهدئة؟

📅 ١٣ يونيو ٢٠٢٦ #لبنان #إسرائيل #حزب الله #وقف إطلاق النار

بينما كان اللبنانيون يلملمون جراحهم بآمال وقف إطلاق النار، عادت أصوات الانفجارات لتخترق هدوء الجنوب والبقاع، وسط اتهامات متبادلة وتحذيرات من انهيار شامل للهدنة الهشة التي لم تكمل أسبوعها الثاني.

إعلان
اتفاق ولِد ميتاً: هل تستدرج إسرائيل حزب الله لدوامة استنزاف جديدة تحت غطاء التهدئة؟

خلفية الحدث: اتفاق تشرين الهش وضياع الضمانات

في السابع والعشرين من نوفمبر 2024، استبشر العالم خيراً بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله برعاية أمريكية-فرنسية. كان من المفترض أن يضع هذا الاتفاق حداً لمواجهة دموية استمرت أكثر من عام، مخلفةً أكثر من 4000 قتيل ونزوح نحو 1.2 مليون لبناني. ينص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 60 يوماً، يقوم خلالها الجيش اللبناني بنشر 5000 جندي جنوب نهر الليطاني، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله في تلك المنطقة.

لكن، ومنذ الساعات الأولى، بدا أن الاتفاق يعاني من ثغرات في التفسير. إسرائيل تصر على ما تسميه "حق الدفاع النشط"، وهو مصطلح فضفاض يمنحها ذريعة لضرب أي تحرك تراه مريباً، بينما يعتبر حزب الله أن بقاء القوات الإسرائيلية في بعض القرى الحدودية واستمرار تحليق المسيرات هو خرق فاضح يتطلب رداً دفاعياً. هذا التضارب في القواعد المنظمة للهدنة جعل من "الخط الأزرق" ساحة لاختبار القوة بدلاً من أن يكون خطاً للفصل، مما يضع القرار الدولي 1701 أمام تحدٍ وجودي جديد يفوق فشله التاريخي منذ عام 2006.

أبعاده: جغرافيا الاستهداف وتكتيكات الاستنزاف

لم تعد الانتهاكات تقتصر على اشتباكات حدودية بسيطة، بل امتدت لتشمل غارات جوية إسرائيلية في عمق البقاع اللبناني (شرقاً) ومناطق في النبطية وصور (جنوباً). الجيش الإسرائيلي يدعي استهداف قادة ميدانيين أو محاولات لإعادة تسليح الحزب، وهو ما يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى "تقليم أظافر" الحزب خلال فترة الهدنة. في المقابل، جاء رد حزب الله الأخير عبر استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة كرسالة سياسية وعسكرية مفادها أن منظومة الردع لم تسقط كلياً رغم الضربات القاصمة التي تلقتها القيادة في الأشهر الماضية.

البعد العسكري لهذا التصعيد يكمن في محاولة إسرائيل فرض واقع ميداني جديد قبل اكتمال انسحابها؛ فهي تريد التأكد من أن منطقة جنوب الليطاني قد أصبحت "أرضاً محروقة" عسكرياً بالنسبة لحزب الله. هذا التكتيك يضع الجيش اللبناني في موقف حرج، حيث يُطلب منه الانتشار في مناطق لا تزال تشهد غارات نشطة، مما يهدد سلامة جنوده ويقوض هيبة الدولة اللبنانية التي تحاول استعادة سيادتها المنقوصة تحت نيران الطائرات المسيرة التي لا تغادر سماء بيروت وضواحيها.

التداعيات: كارثة إنسانية معطلة واقتصاد مشلول

إعلان

تتجاوز التداعيات الجانب العسكري لتضرب صميم الوضع الإنساني المتدهور في لبنان. وفقاً لإحصائيات رسمية، دمرت الحرب أكثر من 40 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، ومع استمرار الغارات خلال الهدنة، بات من المستحيل على النازحين العودة إلى قراهم مثل الخيام، عيتا الشعب، وميس الجبل. الخوف ليس من الرصاص فقط، بل من الألغام والقذائف غير المنفجرة التي يخلفها القصف الإسرائيلي المستمر تحت ذريعة "منع الاقتراب من المناطق المحظورة".

اقتصادياً، يقف لبنان على حافة الانهيار الكلي؛ فتكلفة إعادة الإعمار تُقدر بمليارات الدولارات، ولا توجد جهة دولية مستعدة لضخ أموال في بيئة أمنية مهتزة. استمرار القصف في البقاع يضرب القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه آلاف اللبنانيين، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان الأمن الغذائي. إن بقاء لبنان في حالة "لا حرب ولا سلم" هو استنزاف بطيء يقتل ما تبقى من روح في هذا البلد، ويحول الهدنة إلى مجرد فترة انتظار لجولة قتال أكثر ضراوة.

الأطراف المعنية: صراع الإرادات بين الميدان والسياسة

على الطاولة، تبرز لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز كحكم يفترض به فض النزاعات، لكن هذه اللجنة تفتقر حتى الآن إلى الآليات التنفيذية لردع الانتهاكات. في إسرائيل، يواجه بنيامين نتنياهو ضغوطاً هائلة من وزراء اليمين المتطرف وسكان الشمال الذين يرفضون العودة دون "ضمانات مطلقة"، مما يدفع الحكومة الإسرائيلية لتصعيد العمليات الميدانية لإرضاء الجبهة الداخلية. نتنياهو يرى في الهدنة فرصة للعمل العسكري الاستخباري دون الحاجة لخوض حرب شاملة مكلفة.

أما في المقلب الآخر، فإن حزب الله، الذي يقوده الآن الشيخ نعيم قاسم، يحاول الموازنة بين ضرورة التقاط الأنفاس وإعادة التنظيم، وبين الحفاظ على صورته كمدافع عن السيادة. الحزب يدرك أن أي تراخٍ قد يُفهم كاستسلام، لذا فهو يمارس "الرد المنضبط". وبين هذين الطرفين، تقبع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في وضع الضعيف الذي يكتفي بتقديم الشكاوى لمجلس الأمن، بينما يظل القرار الحقيقي رهيناً بالتفاهمات الأمريكية-الإيرانية التي يبدو أنها لم تنضج بعد لتتحول إلى سلام مستدام.

الموقف والتحليل: الهدنة كفخ استراتيجي

من وجهة نظرنا في "عالم محير٨٣"، وبناءً على المعطيات الميدانية، يمكن القول بصراحة وجرأة: إن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي ليس إلا "هدنة تكتيكية" لإعادة تموضع القوى، وليس مشروعاً للسلام. إسرائيل تستخدم الاتفاق كغطاء شرعي لمواصلة عمليات الاغتيال والتدمير تحت مسمى "إزالة التهديدات"، وهي تدرك أن المجتمع الدولي لن يضغط عليها بجدية ما دامت لا تعلن حرباً شاملة. هذا السلوك يفرغ الاتفاق من مضمونه ويجعل من الـ 60 يوماً فترة "تصفية حسابات" بدلاً من بناء ثقة.

إن الخطورة الحقيقية تكمن في "تطبيع الانتهاكات"؛ فإذا اعتاد العالم على أخبار القصف اليومي خلال الهدنة، فإن الانهيار الشامل سيحدث بغتة دون صدمة دولية. الحقيقة المرة هي أن لبنان يُذبح مرتين: مرة بنيران العدو، ومرة بوعود السلام الزائفة التي لا تحمي مدنياً ولا تردع معتدياً. إذا لم تتحول لجنة المراقبة الدولية إلى قوة فرض حقيقية قادرة على لجم الطيران الإسرائيلي ووقف تحركات حزب الله العسكرية بوضوح، فإننا أمام مشهد سيريالي: اتفاق مكتوب بالمداد، وميدان يكتب بالدم، والنهاية ستكون حتماً عودة إلى المربع الأول قبل جفاف حبر التوقيعات.

🌍 ENGLISH VERSION

A Stillborn Agreement: Is Israel Luring Hezbollah into a New Attrition Cycle Under the Guise of Calm?

As Lebanese citizens hoped for a lasting peace, explosions returned to the South and Bekaa, sparking mutual accusations and warnings of a total collapse of the fragile ceasefire within its first two weeks.

Background: The Fragility of the November 27 Accord

The ceasefire agreement, brokered by the United States and France on November 27, 2024, was designed to provide a 60-day transition period. During this time, the Lebanese Armed Forces (LAF) were supposed to deploy 5,000 troops south of the Litani River, while Hezbollah was to withdraw its military infrastructure and Israel was to gradually pull out its forces. However, the reality on the ground has been starkly different, with daily violations reported by both sides.

Historically, Resolution 1701 has failed to stabilize the region for nearly two decades. This new agreement was seen as a '1701 plus' mechanism, including an international monitoring committee led by the U.S. General Jasper Jeffers. Yet, the lack of immediate enforcement mechanisms has allowed a 'grey zone' to emerge, where military strikes are justified as 'preventive measures' or 'responses to threats,' undermining the very essence of the truce.

Dimensions of the Current Escalation

The recent strikes in Southern and Eastern Lebanon (the Bekaa Valley) signify a strategic shift. Israel claims it is targeting Hezbollah members attempting to return to restricted zones or re-arm. On the other hand, Hezbollah’s recent rocket fire toward Israeli positions in the occupied Kfarshouba hills is framed as a 'defensive warning' against Israeli breaches. This cycle suggests that neither party is fully committed to the technicalities of the 60-day window.

Geographically, the strikes have expanded beyond the immediate border. The targeting of areas in the Bekaa Valley, far from the Litani River, indicates that Israel is maintaining its 'security freedom' to hit logistical supply lines. This expansion complicates the Lebanese Army's mission, as it struggles to maintain order amidst ongoing aerial bombardment and drone surveillance that has not ceased since the official start of the truce.

Repercussions on Civilians and Infrastructure

The humanitarian toll is devastating. Since October 2023, over 4,000 people have been killed in Lebanon, and nearly 1.2 million displaced. The recent violations have stalled the return of thousands of families to their destroyed homes in villages like Khiam and Bint Jbeil. The psychological impact of 'peace under fire' is profound, as civilians find themselves caught between the desire to rebuild and the fear of a renewed full-scale war.

Economically, Lebanon—already reeling from a systemic financial collapse—cannot afford further destruction. The infrastructure in the south, including water and electricity networks, remains shattered. Continued Israeli strikes prevent repair crews from accessing critical sites, effectively enforcing a 'no-man's land' policy that prevents the restoration of normal life, which was a primary goal of the diplomatic efforts.

The Stakeholders and Political Pressure

Inside Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu faces immense pressure from northern residents and right-wing cabinet members who demand a 'buffer zone' free of any Hezbollah presence. This domestic pressure drives the military to adopt an aggressive posture even during the truce. Meanwhile, Hezbollah, under its new leadership following the assassination of Hassan Nasrallah, seeks to prove it still possesses the operational capacity to respond, ensuring its political and military relevance in the post-war era.

The international monitoring committee, involving the US and France, finds itself in a precarious position. The Lebanese government, led by Najib Mikati, has lodged numerous complaints with the UN Security Council regarding Israeli violations. However, without a clear mandate to physically intervene or impose sanctions, the committee's role remains largely symbolic, leaving the Lebanese Army alone in a battlefield it is not equipped to manage against a superior technological force.

Position and Critical Analysis

The bold truth is that this ceasefire is not a peace treaty; it is a tactical 'repositioning' exercise. Israel is using the 60-day window to 'cleanse' the border area through selective strikes, effectively attempting to change the rules of engagement by force while the world watches. By labeling every movement as a 'threat,' Israel is creating a precedent where the ceasefire only applies to Hezbollah's silence, not to Israeli military activity.

Conversely, Hezbollah’s responses, while limited, provide Israel with the justification it needs to continue its operations. This 'trap' is designed to exhaust the Lebanese state's remaining credibility. If the international community does not move beyond 'monitoring' to 'enforcing,' the November 27 agreement will join the long list of failed diplomatic papers, and the region will find itself back in a full-scale conflagration by the end of the transition period. The truce is currently a facade for a war of attrition that has never truly stopped.

📊
هل تعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سينهار تماماً قبل نهاية فترة الـ 60 يوماً؟

المصدر: عالم محير٨٣abuomer83.com

إرسال تعليق

0 تعليقات