📌 منوعات

انتخابات أرمينيا: ديمقراطية ملوثة بالرشاوي ورهينة للأوليغارشية السياسية

📅 ٨ يونيو ٢٠٢٦ #انتخابات أرمينيا #سيرج سركسيان #الفساد السياسي #يريفان

بينما كانت صناديق الاقتراع تغلق أبوابها بنسبة إقبال بلغت 58.97%، كانت رائحة التجاوزات المالية والضغوط السياسية تفوح في شوارع يريفان، لتضع شرعية البرلمان الجديد على المحك في ظل تحول دستوري جذري.

إعلان

▶ انتخابات البرلمان الأرميني 2017 تجاوزات

خلفية الحدث: التحول من الرئاسة إلى البرلمان

تعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها أرمينيا في الثاني من أبريل نيسان، المحطة الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، فهي أول انتخابات تُجرى بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل عام 2015. هذه التعديلات حوّلت البلاد من نظام نصف رئاسي إلى نظام برلماني، مما جعل البرلمان (الجمعية الوطنية) هو المركز الفعلي للسلطة، حيث يختار رئيس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، بينما يصبح منصب رئيس الجمهورية شرفياً إلى حد كبير.

شارك في هذا السباق الانتخابي 9 قوى سياسية رئيسية، تنقسم بين 5 أحزاب و4 تحالفات سياسية، تنافست جميعها على ما لا يقل عن 101 مقعد في البرلمان. جرت العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية برئاسة تيغران موكوتشيان، وفي ظل مراقبة دولية مكثفة شملت أكثر من 640 مراقباً دولياً من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى مراقبين من رابطة الدول المستقلة. بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت حوالي 2,587,706 ناخباً، توزعوا على 2009 مراكز اقتراع في كافة أنحاء البلاد.

يأتي هذا الاستحقاق في وقت تعاني فيه أرمينيا من أزمات اقتصادية طاحنة، ونسبة فقر تتجاوز 30%، بالإضافة إلى التوترات الأمنية المستمرة في إقليم ناغورني قره باغ. لذا، لم تكن الانتخابات مجرد عملية لاختيار ممثلين، بل كانت استفتاءً شعبياً على نهج الحزب الجمهوري الحاكم الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وسط اتهامات متزايدة له بالفشل في تحسين مستوى معيشة المواطن العادي.

أبعاد الحدث: لغة الأرقام وظلال التزوير

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الإقبال النهائية بلغت 58.97%، حيث أدلى 1,574,947 ناخباً بأصواتهم. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعكس مشاركة جيدة إحصائياً، إلا أن الأبعاد الحقيقية تكمن في التقارير الواردة من الميدان. فقد رصدت منظمات حقوقية محلية، مثل منظمة "شفافية دولية"، مئات الانتهاكات التي شملت توجيه الناخبين، وخرق سرية التصويت، وتواجد أشخاص غير مخولين داخل مراكز الاقتراع.

البعد القانوني للانتخابات يفرض نظاماً معقداً؛ حيث يجب على الأحزاب تجاوز عتبة 5% من الأصوات، وللتحالفات 7% لدخول البرلمان. والأهم من ذلك هو شرط "الأغلبية المستقرة"، فإذا لم يحصل الحزب الفائز على 54% من المقاعد، تُمنح له مقاعد إضافية (بونص) لضمان الاستقرار السياسي، أو يتم اللجوء إلى جولة ثانية إذا لم يتم تشكيل ائتلاف. هذا التعقيد صُمم خصيصاً لضمان عدم حدوث فراغ سياسي، لكنه في المقابل يقلل من فرص المعارضة المشتتة في إحداث تغيير جذري في موازين القوى.

أما البعد التقني، فقد استخدمت أرمينيا لأول مرة أجهزة المسح الضوئي لبصمات الأصابع وكاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع للحد من تزوير الهويات والتصويت المتكرر. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الوسائل التكنولوجية لم تكن كافية لمواجهة الأساليب التقليدية في التأثير على إرادة الناخبين، حيث انتقل التزوير من داخل صناديق الاقتراع إلى ما قبل الوصول إليها، عبر شبكات توزيع الأموال والوعود الوظيفية التي تسيطر عليها القوى الكبرى.

التداعيات: ما بعد إغلاق الصناديق

إعلان

تتجاوز تداعيات هذه الانتخابات حدود البرلمان لتطال الاستقرار الاجتماعي في أرمينيا. إن قبول النتائج من قبل المعارضة والشارع هو التحدي الأكبر؛ ففي حالات سابقة، أدت اتهامات التزوير إلى احتجاجات دموية، كما حدث في عام 2008. إذا شعر المواطن الأرميني أن صوته لم يغير شيئاً، فإن ذلك سيعمق حالة الاغتراب السياسي ويدفع بمزيد من الكفاءات والشباب نحو الهجرة، وهي معضلة ديموغرافية تؤرق يريفان منذ سنوات.

على الصعيد الاقتصادي، ترتبط الاستثمارات الخارجية بشكل وثيق بمدى استقرار وشفافية النظام السياسي. تداعيات استمرار نهج الأوليغارشية يعني بقاء الاقتصاد الأرميني رهينة للاحتكارات، مما يعيق تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة مع الاتحاد الأوروبي، ويجعل البلاد أكثر ارتهاناً للمساعدات والقروض الخارجية. كما أن تشكيل الحكومة القادمة سيحدد وتيرة المفاوضات بشأن صراع قره باغ، حيث تتأرجح المواقف بين التصعيد العسكري والحلول الدبلوماسية المتعثرة.

داخلياً، ستؤدي هذه الانتخابات إلى إعادة رسم خريطة المعارضة. القوى التي ستفشل في دخول البرلمان قد تتوجه نحو العمل خارج الإطار المؤسسي، مما يزيد من احتمالات الاضطرابات المدنية. في المقابل، فإن فوز الحزب الحاكم بأغلبية مريحة سيمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في سياسات التقشف التي تثير غضب الشارع، مما يضع البلاد على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة نتيجة الضغط الاقتصادي والسياسي المتراكم.

الأطراف المعنية: صراع الحيتان والباحثين عن مخرج

يتصدر المشهد السياسي الحزب الجمهوري الأرميني (RPA) برئاسة سيرج سركسيان، وهو الحزب الذي يمتلك الموارد الإدارية والمالية الأكبر. يعتمد الحزب في دعايته على شعار "الأمن والاستقرار"، مستغلاً المخاوف الشعبية من الحرب مع أذربيجان. الطرف القوي الآخر هو تحالف "تساوركيان" الذي يقوده الملياردير غاغيك تساوركيان، وهو بطل رياضي سابق وأحد أثرى رجال الأعمال في البلاد. تساوركيان يخاطب الناخبين بلغة المال والمشاريع الخيرية، ويعد بمعجزات اقتصادية فورية، مما يجعله منافساً شرساً يعتمد على الولاءات الشخصية والمنافع المتبادلة.

في المقابل، يبرز تحالف "يلك" (المخرج) الذي يضم وجوهاً شابة وليبرالية مثل نيكول باشينيان، وهو التحالف الذي يتبنى خطاباً حاداً ضد الفساد ويدعو إلى فك الارتباط التبعي مع روسيا والتوجه نحو الغرب. وهناك أيضاً حزب "الطاشناق" (الاتحاد الثوري الأرميني)، وهو حزب تاريخي يمتلك قاعدة تنظيمية صلبة في الشتات، وقد لعب دوراً متذبذباً بين المعارضة والتحالف مع السلطة للحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة.

لا يمكن إغفال دور القوى الخارجية كأطراف غير مباشرة؛ فروسيا تراقب عن كثب لضمان بقاء يريفان في فلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. بينما يأمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتقليل سطوة الأوليغارشية، وهو أمل يبدو بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية التي تشير إلى أن المال السياسي هو المحرك الفعلي للعملية الانتخابية.

الموقف والتحليل: ديمقراطية الوجبات السريعة

نحن في موقع "عالم محير٨٣"، ومن منطلق تحليلنا لمجريات الأحداث، نرى أن ما حدث في أرمينيا ليس عُرساً ديمقراطياً، بل هو عملية "تجميل" لنظام استبدادي ناعم. إن نسبة الإقبال التي ناهزت 59% لا تعكس وعياً سياسياً بقدر ما تعكس نجاح الماكينة الانتخابية للحزب الحاكم وحلفائه في حشد الناخبين بوسائل غير مشروعة. اتهامات الرشاوى الانتخابية التي وصلت إلى دفع 10 آلاف درام (حوالي 20 دولاراً) للصوت الواحد، هي إهانة لكرامة الشعب الأرميني وتفريغ للعملية الانتخابية من محتواها الأخلاقي والسياسي.

التحليل العميق يشير إلى أن التحول للنظام البرلماني كان "فخاً دستورياً" صممه سيرج سركسيان لضمان بقائه في السلطة بشكل أو بآخر بعد انتهاء ولايته الرئاسية، مهرباً السلطة من القصر الرئاسي إلى مقعد رئيس الوزراء الذي سيسيطر عليه حزبه. إنها ديمقراطية إجرائية تفتقر إلى الجوهر؛ حيث تفتح صناديق الاقتراع وتفرز الأصوات، لكن النتائج محسومة مسبقاً بفعل التفاوت الهائل في الموارد المالية والسيطرة على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المملوكة لرجال الأعمال المرتبطين بالسلطة.

الخلاصة الجريئة التي نضعها أمام القارئ هي أن أرمينيا، بهذا المشهد الانتخابي، تكرس نموذج "الدولة المختطفة" من قبل نخبة سياسية مالية. الانتخابات لم تكن لتمثيل إرادة الشعب، بل لشرعنة تقاسم كعكة السلطة بين الأوليغارشيين. إن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، مما قد يفتح الباب أمام تحولات راديكالية أو اضطرابات لا يمكن التنبؤ بنتائجها، فالديمقراطية التي تُشترى بالمال، تُباع في أول سوق للأزمات الدولية.

✦

🌍 ENGLISH VERSION

Armenian Elections: A Democracy Tainted by Bribery and Held Hostage by Political Oligarchy

As polls closed with a 58.97% turnout, allegations of financial irregularities and political pressure cast a shadow over Yerevan, questioning the legitimacy of the new parliament amidst a radical constitutional shift.

Event Background

The 2017 parliamentary elections in Armenia represent a pivotal turning point in the nation's political history. Following the constitutional referendum of 2015, the country began its transition from a semi-presidential system to a parliamentary republic. This meant that for the first time, the legislative body would hold the supreme power, including the authority to elect the Prime Minister and the President. On April 2, approximately 2.58 million eligible voters were called to the polls to choose from 9 political entities, including 5 parties and 4 alliances.

This election was not merely a routine administrative process; it was a test for the ruling Republican Party of Armenia (RPA), led by Serzh Sargsyan, to maintain its grip on power under the new system. The stakes were high as the opposition sought to capitalize on public discontent regarding the economy and corruption. The Central Election Commission (CEC) established 2,009 polling stations across the country, monitored by over 640 international observers from organizations such as the OSCE and the CIS.

Dimensions of the Event

The official turnout of 58.97% (approximately 1,574,947 voters) suggests a moderately high level of civic engagement, yet this figure is viewed with skepticism by critics. The primary dimension of this election is the structural shift in power. Under the new rules, a party or bloc needs to secure a 'stable majority' (54% of seats) to form a government. If no party achieves this, a second round of voting may be triggered, or coalitions must be formed within a narrow timeframe. This complexity has led to intense behind-the-scenes maneuvering among the political elite.

The Repercussions

The immediate aftermath of the election has been marred by widespread allegations of vote-buying and intimidation. Reports from local NGOs and opposition groups suggest that voters were offered sums ranging from 10,000 to 20,000 Armenian Drams (roughly $20-$40) to support specific candidates. Such practices undermine the democratic foundation of the state and risk further alienating the youth population, which feels increasingly disenfranchised from the political process. Furthermore, the outcome will significantly impact Armenia's foreign policy, particularly its delicate balancing act between its military alliance with Russia and its Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement with the European Union.

Involved Parties

The political landscape is dominated by the Republican Party of Armenia (RPA), which has positioned itself as the guarantor of stability and security. Their primary challenger is the Tsarukyan Alliance, led by Gagik Tsarukyan, one of Armenia's wealthiest oligarchs. Tsarukyan's campaign focused on populist economic promises, leveraging his massive personal wealth. Other significant players include the Yelk (Way Out) Alliance, led by figures like Nikol Pashinyan, representing a pro-Western and liberal alternative, and the Armenian Revolutionary Federation (Dashnaktsutyun), which has historically oscillated between opposition and coalition with the RPA.

Stance and Analysis

At 'Confusing World 83', we view these elections as a masterclass in 'managed democracy.' While the technical execution of the vote might meet basic international standards, the environment in which it occurred was anything but fair. The high turnout is less a sign of democratic health and more a reflection of the effective mobilization of administrative resources and the distribution of 'election bribes.' By shifting to a parliamentary system, the ruling elite has effectively created a system where power is decentralized enough to avoid a single point of failure (the Presidency) but remains concentrated within a closed circle of party loyalists. This is not a step toward European-style democracy; it is a tactical retreat to preserve an oligarchic status quo.

📊

هل تعتقد أن التحول للنظام البرلماني في أرمينيا كان خطوة ديمقراطية أم حيلة للبقاء في السلطة؟

✓ شكراً لمشاركتك!

المصدر: عالم محير٨٣ — abuomer83.com