الخطة الأميركية وإنهاء الحرب: هل تتحرك واشنطن نحو تسوية تمنح موسكو مكاسب استراتيجية؟
شهدت الأسابيع الأخيرة من عام 2025 تسريب وثيقة أميركية وُصفت بأنها مسوّدة مقترح لوقف الحرب الروسية–الأوكرانية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية وأوروبية، فإن الخطة تتضمّن 28 بندًا، وتشمل ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة تمتد من وضعية الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، إلى مستقبل الجيش الأوكراني، وصولاً إلى آليات استثمار الأصول الروسية المجمّدة. وقد أثارت هذه البنود نقاشًا واسعًا حول ما إذا كانت واشنطن تتحرّك نحو تسوية تمنح موسكو مكاسب استراتيجية مقابل إنهاء القتال.
الخطة كما عُرضت: الخطوط العامة
تتضمن الوثيقة المسربة مجموعة من العناصر المحورية التي تشكل إطارًا لاتفاق محتمل. أبرز ما يمكن تلخيصه من التقارير الدولية هو الآتي:
1. تسوية وضع الأراضي المتنازع عليها
تشير المسوّدة إلى مقترحات حول الاعتراف بواقع السيطرة الحالية على جزء من الأراضي الأوكرانية، أو إجراء ترتيبات قانونية تتيح استفتاءات محلية أو صيغ دمج تدريجية، بما يوحي بإمكانية تثبيت نفوذ موسكو على المناطق التي سيطرت عليها منذ 2014 و2022.
2.ضوابط على القدرات العسكرية الأوكرانية
بعض البنود تتناول تحديد حجم القوات الأوكرانية ومنع تطوير أنظمة هجومية معينة، إضافة إلى قيود على استضافة قوات أو قواعد أجنبية، ما يعني عمليًا الحدّ من أي تحركات مستقبلية نحو الانضمام إلى الناتو أو التحالف العسكري الغربي.
3. أطر اقتصادية جديدة لإدارة الأصول الروسية المجمّدة
تنصّ الخطة على إنشاء آلية مالية أو صندوق استثماري لإدارة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمّدة في الغرب. ويُفترض أن يُخصّص جزء منها لإعادة إعمار أوكرانيا، بينما يتم تحويل الجزء الآخر إلى أدوات استثمارية تُدار بقيادة أميركية أو بمشاركة جهات دولية.
4. وقف إطلاق نار شامل وسحب تدريجي للقوات
تقترح الخطة وقفًا متزامنًا لإطلاق النار، يليه إنشاء مناطق أمنية عازلة بإشراف دولي، مع ترتيبات رقابة طويلة الأمد لضمان التزام الطرفين.
لماذا أثارت الخطة جدلاً دولياً؟
أولى الانتقادات جاءت من كييف وعواصم أوروبية رأت أن بعض البنود تفرض على أوكرانيا تنازلات واسعة تمسّ سيادتها، بينما تمنح روسيا “اعترافًا ضمنيًا” بمكاسبها الميدانية.
تثبيت الوضع في مناطق السيطرة يعني تحويل الانتصارات العسكرية إلى مكاسب سياسية مفصلة. فمجرد إدراج خيار “تسوية قانونية” للأراضي يضع روسيا في موقع تفاوضي متقدم.
2. الأصول المجمّدة: نقطة تحوّل اقتصادية
الإطار المقترح لإدارة الأصول الروسية المجمّدة أثار كثيرًا من النقاش. فبدل استخدام هذه الأموال لتعويض أوكرانيا بشكل مباشر، تشير الوثيقة إلى صيغ استثمارية قد تسمح لروسيا بالاستفادة من جزء من العوائد أو على الأقل من تخفيف الخسائر الناتجة عن تجميد ممتلكاتها.
وهذا يُعد تحولاً كبيرًا مقارنة بالنهج العقابي الصارم الذي اتبعه الغرب منذ بداية الحرب.
3. تقييد القدرات العسكرية الأوكرانية
الحدّ من حجم الجيش الأوكراني أو من أنواع الأسلحة التي يمكنه امتلاكها يُعد — وفق محللين — تنازلاً استراتيجياً، لأنه يؤثر على قدرة كييف على الدفاع في المستقبل، ويقلّل من استقلالها الأمني.
الموقف الأوكراني
تقول تقارير إعلامية إن القيادة الأوكرانية تعتبر البنود المقترحة “قاسية وصعبة القبول”، خاصة فيما يتعلق بالتخلي عن أراضٍ أو المساس بالتوجهات الأمنية طويلة الأمد.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار في تصريحات إلى أن بلاده “لن تقبل سلاماً ينتقص من وحدتها وسيادتها”، وأبدى مخاوف من أن يؤدي أي تراجع كبير إلى إضعاف الدولة واستمرار التهديد الروسي.
مواقف الحلفاء الأوروبيين
العديد من الدول الأوروبية — وخصوصاً تلك المجاورة لروسيا — عبّرت عن تحفظات واسعة، ليس فقط على بنود الخطة، بل على آلية إعدادها دون مشاورات موسّعة.
وتبرز ثلاثة مخاوف أوروبية أساسية:
1. تكريس نفوذ روسي طويل الأمد قرب حدود الاتحاد الأوروبي.
2. سابقة خطيرة لتغيير الحدود بالقوة.
3. تخفيف العقوبات من دون ضمانات سياسية واضحة.
الموقف الأميركي والدوافع المحتملة
حتى الآن، لا توجد تصريحات رسمية كاملة تؤكد أو تنفي كل تفاصيل المسوّدة، لكن مصادر أميركية تتحدث عن هدف رئيسي يتمثل في “إيجاد إطار لوقف الحرب” بعد سنوات من الإنفاق العسكري الكبير، والتخوف من اتساع رقعة الصراع.
هناك أيضاً دافع مرتبط بإدارة التحالفات:
تريد واشنطن — كما يبدو — الحفاظ على تماسك العلاقة مع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تبحث عن صيغة تنهي حربًا تستنزف الاقتصاد العالمي وتزيد التوتر مع روسيا.
هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة “باعت” أوكرانيا؟
لا تشير الوثائق بشكل قاطع إلى “بيع” أو “تخلٍ” مباشر، لكن البنود ذاتها توحي بأن واشنطن تتحرك نحو تسوية عملية قد لا ترضي كييف بالكامل، لكنها تضمن:
* وقف الحرب،
* تقليل المخاطر على الأمن الأوروبي،
* وإعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية مع روسيا بصورة تدريجية عبر إدارة الأصول المجمّدة.
وبذلك، يمكن القول إن الخطة تمنح روسيا مكاسب سياسية واقتصادية مهمة، لكنها في الوقت ذاته قد تُعد — من وجهة نظر واشنطن — حلاً أكثر واقعية مقارنة باستمرار الحرب دون نتائج حاسمة.
سيناريوهات ما بعد الخطة
1. رفض أوكراني وتصعيد الصراع
وهو الاحتمال الذي تخشاه أوروبا، لأنه قد يعني سنوات إضافية من الحرب.
2. قبول جزئي مع تعديل البنود الأكثر حساسية
وهو السيناريو الذي قد يضمن نوعًا من التوازن بين مطالب كييف ورغبة واشنطن في إنهاء النزاع.
3.تسوية شاملة تُدخل روسيا في مرحلة سياسية جديدة
وفيها تحصل موسكو على اعتراف ضمني بمكاسبها مقابل وقف الحرب وانخراطها في عمليات إعادة الإعمار.
الخطة المسربة — رغم أنها ليست وثيقة نهائية — تُظهر أن الولايات المتحدة بدأت تقترب من مقاربة أكثر براغماتية تجاه الحرب الروسية–الأوكرانية.
وفيما ترى كييف وحلفاؤها أن بعض البنود تمنح موسكو أكثر مما تستحق، تعتبر واشنطن أن إنهاء الحرب يتطلب تسوية سياسية معقّدة، حتى لو جاءت على حساب جزء من المطالب الأوكرانية.
ومع استمرار الجدل، تبقى الخيارات مفتوحة، لكن المؤكد أن الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه الوثيقة ستتحول إلى اتفاق فعلي، أم ستظل مسودة في سجلات النزاع الأكثر تعقيدًا في أوروبا الحديثة.