شارع استيطاني جديد شمال القدس يبتلع 280 دونمًا من أراضي حزما

حذّرت محافظة القدس من تصعيد جديد في سياسات الاستيطان الإسرائيلية، بعد إعلان بلدية الاحتلال عزمها إقرار ميزانية ضخمة لتوسيع شارع استيطاني شمالي المدينة، في خطوة ستؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحافظة في بيان، إن لجنة المالية في بلدية الاحتلال تعقد جلسة لإقرار الموازنة المخصصة لتنفيذ مشروع شارع رقم 45، المعروف باسم “طريق الكسّارات”، والذي يشكّل امتدادًا لمخططات استيطانية قائمة تهدف إلى إحكام السيطرة على شمال القدس ومحيطها.

وبحسب البيان، فإن المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 280 دونمًا من أراضي محافظة القدس، معظمها تعود لبلدة حزما، وقد خُصص له ضمن بند “تطوير شارع 437” ما يقارب نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 160 مليون دولار.

ويمتد الشارع من حاجز حزما العسكري شمال شرقي القدس وصولًا إلى دوار بلدة جبع شمال المدينة، بما يخدم ربط المستوطنات المحيطة بشبكة طرق سريعة تسهّل حركة المستعمرين وتعمّق عزل البلدات الفلسطينية.

وأكدت محافظة القدس أن هذه المشاريع لا تندرج ضمن تطوير بنية تحتية مدنية، بل تمثل جزءًا من إستراتيجية إسرائيلية شاملة لتعزيز شبكة المستوطنات وفرض واقع جغرافي جديد، في إطار ما وصفته بـ”الزحف الاستعماري المتسارع من التخطيط إلى التنفيذ”.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

وحذّرت المحافظة من أن هذه السياسات تهدف إلى عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني، وتحويل بلداتها إلى جزر منفصلة، مقابل تسهيل وصول المستعمرين إلى المستوطنات وتشجيع التوسع السكاني فيها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن المشروع يمثّل تطبيقًا عمليًا لمخطط “القدس الكبرى” وفق الرؤية الإسرائيلية، من خلال ضم المستوطنات إلى حدود بلدية الاحتلال، وتغيير الطابع الجغرافي والهوية الفلسطينية للمدينة المقدسة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، درست اللجان التخطيطية الإسرائيلية خلال عام 2025 ما مجموعه 107 مخططات هيكلية، بينها 41 مخططًا خارج حدود بلدية الاحتلال، و66 مخططًا داخل المستوطنات المقامة ضمن الحدود التي رسمتها البلدية للقدس.