واشنطن تشدّد الخناق المالي: عقوبات تطال منظمات في غزة بتهمة تمويل حماس

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 6 منظمات تعمل في قطاع غزة إلى جانب المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، في خطوة قالت إنها تستهدف شبكات تمويل مرتبطة بحركة حماس، متهمة تلك الجهات بتعريض الفلسطينيين للخطر وتقويض مساعي السلام.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد ما وصفته بـ«الروابط السرية لحماس مع منظمات غير ربحية»، معتبرة أن الحركة تستغل غطاء العمل المدني لجمع الأموال وتحويلها إلى أنشطتها العسكرية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن «الممارسات الخبيثة لحماس، المتمثلة في العمل من وراء واجهات مدنية، لا تهدد الفلسطينيين فحسب، بل تقوّض فرص بناء سلام دائم»، مشيرة إلى أن كشف هذه الشبكات يعزز قدرة المجتمع الدولي على دعم المصالح الفلسطينية المشروعة بعيداً عن تمويل العنف.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي إن حماس «تُظهر تجاهلاً صارخاً لمصالح الشعب الفلسطيني»، مضيفاً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن تتساهل مع استغلال النظام المالي الدولي لتمويل ما وصفه بالإرهاب.

حيثيات العقوبات

وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف منظمات مقرها غزة «تدّعي تقديم خدمات طبية وإنسانية»، لكنها في الواقع — بحسب البيان — «تدعم الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام»، عبر جمع تبرعات من مانحين دوليين باستخدام أساليب وصفَتها بـ«الاحتيالية».

كما شملت الإجراءات المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، الذي قالت واشنطن إنه «يقدّم نفسه ممثلاً واسعاً للفلسطينيين»، بينما يخضع سراً لسيطرة حماس، وكان داعماً رئيسياً لقوافل بحرية حاولت الوصول إلى غزة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مذكّرة بتصنيف حماس منظمةً إرهابية منذ عام 2001، وكذلك إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

شبكة منظمات «واجهة»

واتهم البيان حركة حماس بإدارة «شبكة خفية من المنظمات» في غزة تدّعي الاستقلالية، لكنها متكاملة مع جناحها العسكري، على غرار جمعيات سبق تصنيفها أميركياً. وذكرت الخزانة أن أدلة وثائقية، جرى الحصول عليها من مكاتب حماس بعد 7 أكتوبر 2023، كشفت تفاصيل عن آليات التمويل والتكليف المباشر لعناصر الحركة داخل هذه الجمعيات.

وقالت الوزارة إن الإجراء يهدف إلى «تقليص مخاطر تمويل الإرهاب داخل قطاع العمل الخيري غير الربحي»، مع التأكيد على استمرار السماح بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة وفق التراخيص العامة، وبما يضمن عدم تسربها إلى قنوات عسكرية.

المنظمات المشمولة

وشملت العقوبات المنظمات التالية: جمعية وعد غزة، جمعية النور غزة، جمعية قوافل غزة، جمعية الفلاح غزة، جمعية الأيادي الرحيمة غزة، جمعية السلامة غزة.

وبحسب البيان، تُظهر الوثائق أن بعض هذه الجمعيات تلقّى تمويلاً مباشراً من حماس، واستخدمت أموالها في دفع رواتب لعناصر الجناح العسكري أو تنفيذ مشاريع مخصّصة له، بما في ذلك تحويلات مالية قُدّرت بأكثر من 2.5 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وختمت الخزانة الأميركية بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار «حماية العمل الإنساني الحقيقي»، ومنع استغلاله في تمويل العنف، بالتزامن مع تحركات دولية لتشكيل قوة تسهم في استقرار قطاع غزة.