توضيح أمني بشأن واقعة سماح أنور: الإجراءات تمت وفق القانون

أثار مقطع مصوّر نشرته الفنانة المصرية سماح أنور حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن احتجازها داخل إحدى إدارات المرور أثناء إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها، ووصفت ما حدث حينها بأنه إجراء تعسفي دون سند قانوني، قبل أن تقوم لاحقًا بحذف الفيديو من حسابها الشخصي على فيسبوك.

وفي رد رسمي، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن الفنانة لم تتعرض لاحتجاز تعسفي، مؤكدة أن ما جرى كان تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ صادر بحقها، يتضمن عقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، إلى جانب غرامة مالية في قضية أخرى.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التي اتُخذت جاءت في إطار قانوني كامل ووفق الضوابط المعتمدة، دون تسجيل أي تجاوزات، مؤكدة التزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على الجميع.

وذكر البيان أن سماح أنور جرى عرضها على نيابة قصر النيل المختصة، للنظر في المعارضة القانونية المقدمة على حكم الحبس، والاستماع إلى أقوالها بشأن ملابسات الواقعة، قبل أن تقرر جهات التحقيق إخلاء سبيلها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتُعد سماح أنور من أبرز نجمات السينما المصرية خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، واشتهرت بأدوارها في أفلام الحركة والإثارة، إلى جانب حضورها اللافت في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، كما تشارك في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «حكاية نرجس».