السلطة الفلسطينية تحت النار: حماس تدق ناقوس الخطر في الضفة الغربية

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في اتباع "نهج قمعي" ضد القيادات والناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس في بيان اليوم السبت، إن تصاعد حملات الاعتقال السياسي يزيد من الاحتقان الداخلي ويضعف تماسك المجتمع الفلسطيني. وأضافت الحركة أن ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حملة "عدوانية واستيطانية" من القوات الإسرائيلية، تُسهّل تحقيق أهداف الاحتلال.

ودعت حماس إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين، مع التركيز على مواجهة الاحتلال وجرائمه بدلاً من ملاحقة أبناء الوطن.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن التابعة للسلطة، خصوصاً بحق الأسرى المحررين. وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بأن تقريرها الأخير سجّل 207 انتهاكات على يد أجهزة الأمن خلال شهر فبراير/شباط وحده، شملت اعتقالات،

 مداهمات للمنازل، قمع مظاهرات، إطلاق نار على المقاومين، ومحاكمات تعسفية.

وسجلت المقاومة انتقادها لممارسات السلطة، معتبرة أن هذه الإجراءات تتقاطع مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي. وكانت قوات الأمن في رام الله قد شنت أواخر 2024 حملة تحت مسمى "حماية وطن"، استهدفت نزع سلاح المقاومين في مخيم جنين الواقع ضمن المنطقة (أ) وفق اتفاق أوسلو عام 1993.